غرفة الشارقة تبحث تطوير التعاون مع تركمانستان

استعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقر الغرفة مع السفير حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان سبل الاستفادة من إمكانيات الغرفة والسفارة للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركمانستان عامة والشارقة على وجه الخصوص.

وتناول اللقاء آليات الترويج للصناعة المحلية في تركمانستان ومدى إمكانية الاستفادة من العلاقات المتميزة لسفارة الدولة في تركمانستان بدعم تلك المساعي وذلك بحضور سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الغرفة.

وأكد سعادة عبدالله العويس حرص غرفة الشارقة على تعزيز العلاقات بين الإمارات وتركمانستان في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري في إطار علاقات الصداقة والشراكة المتميزة بين البلدين.

وقال العويس إن غرفة الشارقة تتطلع إلى المساهمة بشكل فاعل في تعزيز التعاون والتواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والتركماني ومد الجسور لزيادة الاستثمار المتبادل بين الجانبين بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين ويفتح الباب أمام رجال الأعمال الإماراتيين والتركمانيين لبناء الشراكات وعلاقات العمل التي تعود عليهم بنتائج مجزية.

وأضاف أن قيادتا البلدين تحرصان على فتح الباب واسعا أمام الاستثمارات المشتركة في قطاعات التجارة والنفط والغاز والصناعات التحويلية والتي من شأنها أن تدعم مسيرة الشراكة وتشجع الاستثمار المتبادل ..لافتاً إلى أن غرفة الشارقة بصدد القيام بعدد من الخطوات الإيجابية في هذا الإطار خلال العام الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى المناخ الاستثماري ومزاياه في تركمانستان كما تمت مناقشة مقترح مشاركة الغرفة ضمن وفد يضم نخبة من الشركات والمؤسسات بإمارة الشارقة في معرض اقتصادي دولي يقام في تركمانستان نهاية أبريل القادم.

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الامارات وتركمانستان انطلقت في عام 1995 حيث تم افتتاح سفارة الإمارات في عشق آباد عام 2002 وتشهد العلاقات الثنائية بين الدولتين نموا كبيرا بشكل سنوي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وتعتبر الإمارات خامس أكبر شريك تجاري مع تركمانستان ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من مليار دولار في العام الماضي وسط توقعات بأن ترتفع بنسبة تصل إلى 20 بالمائة بفضل زيارات العمل المتبادلة بين البلدين وعلى مختلف المستويات الوزارية واللجان المتخصصة بهدف تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية.