"النقد الدولي "يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا

توقع صندوق النقد الدولي لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في ناميبيا سيصل إلى 2.4% هذا العام منخفضا عن 5.4 في العام الماضي، كما توقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا يصل إلى 8.5 في عام 2017، ويتوقع أيضا أن يصل معدل التضخم في المتوسط هذا العام إلى 2.5%، وأن يرتفع إلى 6 في العام المقبل وكان متوسط التضخم في عام 2015 قد بلغ 4.3%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد أصابه الضعف بشكل ملحوظ، ولكن مع تفاوت كبير في ظروف كل دولة.

يذكر أن النمو في المنطقة ككل قد انخفض إلى أكثر قليلا من 3 في عام 2015، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 15 عاما، ومن المتوقع مزيد من تباطؤ النمو في العام الحالي إلى 3، أي أقل بكثير من معدل النمو الذي تراوح بين 5 إلى 7 الذي شهدته المنطقة على مدى العقد الماضي.
وذكر الصندوق أن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية قد شكل ضغوطا شديدة على العديد من أكبر الاقتصادات الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

فقد واصلت الدول المصدرة للنفط، والتي تشمل أنجولا ونيجيريا، مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة (حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في الدول المصدرة للنفط ككل إلى ما يزيد قليلا على 2 هذا العام مقارنة بنسبة 6 في عام 2014)، وكذلك المصدرة للسلع غير النفطية مثل غانا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه في الوقت نفسه، لا تزال العديد من الدول الأفريقية الأخرى تسجل نموا قويا، حيث أن معظم الدول المستوردة للنفط أفضل بشكل عام،بمعدل نمو يزيد على 5 وربما أعلى من ذلك في بلدان مثل كوت ديفوار وكينيا والسنغال.
وفي معظم هذه الدول، يجري دعم النمو من خلال الاستثمارات الجارية في البنية التحتية، والمعدل القوي للاستهلاك الخاص،وهو قيمة استهلاك الأسر من البضائع والخدمات الاستهلاكية.

ومن ناحية الدول التي أصيبت بالجفاف، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند قامت بالحد من استخدام المياه بسبب انخفاض منسوب المياه في الخزانات.

وأوضح الصندوق أن مستويات المياه المنخفضة أثرت أيضا على توليد الكهرباء في زامبيا وزيمبابوي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بصورة واسعة النطاق، وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار بمعدل أقل من المتوسط لفترة سنة أخرى مما يعني قلة المحاصيل ، وأشار الصندوق أيضا إلى أن سوق الإسكان المزدهر في ناميبيا قد يشكل خطرا كبيرا على المصارف، ويمكن أن يؤدي إلى مخاطر مالية.