هيمنة لندن على سوق المعادن العالمية مهددة بسبب زيادة الرسوم

جذب افتتاح المقر الرئيسي الجذاب لبورصة لندن للمعادن في قلب الحي المالي في لندن في أيار الماضي بعضا من أكثر الناس تأثيرا في صناعة التعدين العالمية.هذا وشاهد كل من رؤساء أنغلو أمريكان، وجلينكور، وريو تينتو، رئيسة تشيلي ميشيل باشليه، أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وهي تقطع الشريط إيذانا بافتتاح مقر جديد للبورصة الموجودة منذ 139 عاما.
 
لكن قلة من السياسيين والرؤساء التنفيذيين الذين احتفلوا على الشرفة أعلى "ذا رينج"، موقع التداول المفتوح الذي هو محور بورصة لندن للمعادن الجديدة، كانت ستخمن مستوى الإحباط الذي شعر به بعض الأعضاء الذين يهددون بالانفصال الآن.
 
بالنسبة لبورصة لندن للمعادن كان من المفترض أن يكون الحدث بمنزلة فرصة للرئيس التنفيذي، جاري جونز، لعرض الاستثمارات والإصلاحات التي تحققت منذ شراء البورصة في عام 2012 من قبل بورصات ومقاصة هونج كونج مقابل 1.4 مليار جنيه.
 
مع ذلك، مجموعة من سماسرة بورصة لندن للمعادن الذين انزعجوا من زيادة الرسوم والمحاولات لجذب تجار التداول الإلكتروني عالي السرعة، بدأوا يبحثون عن منصة منافسة لمعادن مثل الألمنيوم والنحاس.
 
ويترأس مارتن أبوت، الرئيس التنفيذي السابق للبورصة، مجموعة ستنظر في الطريقة التي سيعمل بها أي نظام جديد. ويهدد النزاع الذي يأتي في أوقات حاسمة، مكانة لندن باعتبارها مركز صناعة المعادن العالمية. تكافح بورصة لندن بالفعل ضد زيادة المنافسة من بورصات في الولايات المتحدة والصين، التي تمارس دورا أكبر بكثير في استهلاك وإنتاج السلع الأساسية من المملكة المتحدة.
 
وتواجه بورصة لندن للمعادن الآن معركة لاسترضاء السماسرة الذين يشتكون من أن التداول أصبح مكلفا فوق الحد. وهم يجادلون بأن البورصة مضطرة للتودد للتجار الإلكترونيين لتبرير السعر العالي الذي دفعته شركتها الأم في هونغ كونغ.
 
يدعي الرئيس العالمي للمعادن في شركة الوساطة المالية "ماركس سبيكترون"، سايمون فان دين بورن، أن طلبات العملاء لتجنب التداول في بورصة لندن للمعادن وصلت إلى الحد الأقصى، يقول: "كل تعليق هو في الأساس: كيف يمكنني الالتفاف على هيكلة الرسوم؟".