وزير القوى العاملة المصري: 145 ألف مصري لهم مستحقات في ليبيا

أكد وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري أن مشاكل العمالة المصرية في الخارج تتركز بشكل أساسي على التعاقد المباشر بين العمال مع السماسرة دون الرجوع إلى الوزارة ، وهو ما يتسبب في ضياع حقوقهم بعد ذلك ، ومن ثم يبدؤون في التواصل مع الوزارة ، مضيفًا أن الوزارة قامت بعمل نظام ربط إلكتروني مع الأردن وليبيا لتسهيل نقل العمالة المصرية إلى البلدين بطريقة تضمن الحفاظ على حقوق هذه العمالة. و أوضح الأزهري أن عدد العمال المصريين الذين لهم مستحقات لدى الحكومة الليبية خلال الثورة الليبية والمسجلين لدى وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها في المحافظات وصل إلى 145 ألف مواطن لهم مستحقات ما بين عقارات ومبالغ مالية وسيارات، مضيفًا أنه إلتقى خلال الأيام الماضية بوزير العمل الليبي وأكد له معاملة المصريين بنفس معاملة الليبيين. وأضاف الأزهري أن مرحلة إعادة الإعمار في ليبيا ستوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل، وسيكون للمصريين النصيب الأكبر نظرًا، لقربهم من الليبيين في اللغة والدين والعادات والتقاليد، موضحًا أن هناك وفدًا سيزور ليبيا خلال شهر سبتمبر المقبل من الحكومة ورجال الأعمال لبحث كيفية المشاركة في إعادة الإعمار. وكان وزير العمل الليبي مصطفى الرجباني وقع إتفاقًا مع الجانب المصري في فبراير الماضي ينص على صرف المستحقات الخاصة بالمصريين علي ثلاث مراحل. وقال الرجباني أن ليبيا ستبدأ في صرف مستحقات المصريين الذين كان لهم حسابات في البنوك الليبية قبل الثورة ولم يتمكنوا من سحبها أثناء الثورة الليبية من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة لإرسال الكشوف الخاصة بهم تمهيدًا لتحويل مستحقاتهم عبر الوزارة فوراً. وأضاف الوزير بحسب موقع اتحاد العمال المصريين أن المرحلة الثانية ستكون خاصة بالشهداء المصريين في الثورة الليبية وعددهم 141 وسيتم تعويض أسرهم وفق الآليات التي تنفذها اللجنة المعنية في ليبيا وبعد استكمال الأوراق المطلوبة. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً من الثورة الليبية ، وفقاً لقاعدة البيانات الموجودة بوزارة القوي العاملة والهجرة في مصر،ولفت إلى أنها ستمدنا بالبيانات ودراستها من خلال وزارة العمل الليبية وعرضها على المالية: لإقرار الصرف على أن يتم تحويل المبالغ المقررة للحكومة المصرية لتتولى هي عمليات الصرف.