مصدرون أردنيون يشكون من أزمة تصدير بضائعهم الى قطر

أعلن مصدرون أردنيون، أن الأزمة الدبلوماسية بين الدول الخليجية وقطر، كبدت قطاعات تصديرية في الأردن خسائر بملايين الدنانير منذ بدايتها في 5 يونيو/حزيران الماضي. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدرين قولهم، إن الصادرات الأردنية إلى قطر برا توقفت بشكل كامل منذ بدء سريان قرار مقاطعة الدوحة، إذ تسبب ذلك بإعادة ما يقارب 40 شاحنة فورا من الحدود القطرية السعودية إلى الأردن.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن القطاع الزراعي تضرر بشكل كبير، "إذ تراجعت صادراته إلى السوق القطرية من نحو 500 طن يوميا إلى ما يقارب 150 طنا فقط، تشحن جوا إلى قطر وبتكاليف أعلى بكثير، مقارنة بالنقل البري".

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى قطر خلال الثلث الأول من العام الجاري، 40.5 مليون دينار (57.1 مليون دولار) مقارنة بنحو 31 مليون دينار (43.7 مليون دولار) خلال الفترة نفسها المقارن بها من العام الماضي. أما بالنسبة إلى الواردات الأردنية من قطر، فبلغت قيمتها خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 8.6 مليون دينار (12.1 مليون دولار) مقارنة بـ 38.7 مليون دينار (54.6 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود، "إن خسائر القطاع منذ إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر تجاوزت 6 ملايين دينار (8.5 مليون دولار) نتيجة توقف قرابة 500 شاحنة عن العمل على الخط القطري بشكل كامل". وأضاف أن الأزمة رفعت خسائر القطاع إلى ما يقارب 655 مليون دينار (938 مليون دولار) خلال السنوات الست الماضية، بسبب فقدان أسواق سورية والعراق نتيجة إغلاق الحدود مع هذه الدول، وخسارة لأسواق أخرى مثل لبنان واليمن وليبيا وأوروبا الشرقية، نتيجة للتوترات التي طالت هذه المناطق.

يشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات الأردنية 20 ألفا، منها 6 آلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل. وأغلب الصادرات الأردنية إلى قطر هي زراعية، وتشكل نحو 11% من إجمالي صادرات الأردن من الخضار والفواكه، بحسب تصريح مصدر حكومي مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه، مشيرا إلى أن القطاع التصديري هو المتضرر الأكبر حاليا من تبعات الأزمة.