%3.77 نمو القطاعات غير النفطية في أبوظبي خلال 2018

يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي معدل نمو حقيقياً تبلغ نسبته 3.16% في العام 2018، يدعمه في ذلك نمو في الناتج المحلي غير النفطي يبلغ نسبته 3.77% بالأسعار الثابتة، بحسب توقعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

 وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة: إن هذه التوقعات تأتي في سياق التحضيرات الأولية لاستضافة الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية التي ستعقد خلال يومي التاسع والعاشر من يناير 2018، حيث سيتم الإعلان عن توجهات مسيرة النمو والتنمية لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2017 حتى 2021.

وأوضح معاليه، أن هذه التوقعات الأولية تؤكد عزم حكومة أبوظبي على المضي بخطى راسخة نحو الارتقاء بمكانة الإمارة في المستقبل بشكل مدروس وواثق، مرتكزة على استراتيجيات طموحة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة، وتهدف إلى ضمان النمو المستدام والمتوازن، لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة.

وأفاد الهاجري بأن نتائج التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي سوف تقوده أنشطة قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والمصرفية.

وأشار إلى أن النمو الملحوظ المتوقع لاقتصاد إمارة أبوظبي بوجه عام والقطاعات غير النفطية بوجه خاص يشير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة إلى متانة أساسيات اقتصاد الإمارة واستمرار السياسات الاقتصادية للحكومة في التأثير بشكل إيجابي في نمو القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وفقاً للرؤية الاقتصادية للقيادة الحكيمة.

وأضاف أن الإمارة ستواصل جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ويرفع مستويات الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد أن هذه التوقعات تأتي انعكاسا لجملة البيانات والإحصاءات الرسمية التي سجلت نمو عدد من القطاعات غير النفطية خلال الأعوام الماضية، ما يعكس نتائج إيجابية لمواصلة جهود حكومة إمارة أبوظبي لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصادان الإقليمي والدولي في ظل الانخفاضات والتذبذب في أسعار النفط العالمية.

وقال: إن البيانات والأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي تعكس وبشكل واضح المسار الاقتصادي الذي نحن عليه الآن فخلال الأعوام الخمسة الماضية سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة معدلاً سنوياً مركباً بالأسعار الثابتة ما نسبته 4.1% في الوقت الذي شهدت فيه القطاعات غير النفطية استمراراً في تسجيل معدلات نمو متفاوتة خلال نفس الفترة، ما يعكس نجاح سياساتنا الاقتصادية في بلوغ أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأضاف معاليه، أن إمارة أبوظبي تتمتع ببنية تحتية عالية الجودة، حيث تعمل حكومة الإمارة على تطويرها باستمرار من خلال ضخ المزيد من المشاريع التنموية في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى تحسن قدرات الإمارة نحو التحول للاقتصاد المبني على المعرفة، فضلاً عن استدامة القطاع المالي، وتحسن تنافسية بيئة الأعمال، والتي مكنت الإمارة من تحويل التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية والعالمية إلى فرص سانحة للمضي قدماً في جهودها نحو التنويع الاقتصادي، وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح أن مواصلة ارتفاع معدلات نمو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمسة الماضية يترجم الجهود الحثيثة لحكومة إمارة أبوظبي، والتي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على دعم الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية بما ينعكس على نوعية المبادرات والمشروعات التنموية المتعددة التي أعلنت عنها الإمارة من قبل، وتسير بخطى راسخة نحو تنفيذها والاستفادة منها.

وذكر الهاجري أن مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات في إمارة أبوظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية والصناعة والأعمال، وغيرها أظهرت نتائج جيدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2017 حيث يأتي ذلك استمراراً لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرها اقتصاد الإمارة عام 2016، خاصةً للقطاعات غير النفطية.