مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي يسجل 115 نقطة

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول للعام 2016 نحو / 115/ نقطة في المتوسط عاكسا استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية في الإمارة وقدرة اقتصادها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيدا مما يتمتع به من مقومات وإمكانات .
وجاء ذلك ضمن تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للربع الأول من العام الجاري ضمن نتائج المؤشرات الكلية للقطاعات الاقتصادية للإمارة حيث شمل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لأبوظبي مؤشرات فرعية تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك .
وأشار التقرير إلى أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 أظهر تأثر معنويات المستهلكين في إمارة أبوظبي بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم ومخاوف المستهلكين ذات الصلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وأداء مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصة الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة وخاصة البلدان المصدرة للسلع بما فيها النفط بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.. فيما جاءت توقعات المستهلكين أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل نظرا لثقتهم في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة.
وسجل مؤشر الحالة المادية للأفراد نحو /102/ نقطة خلال شهر مارس الماضي بما يعكس تقييم الأفراد الإيجابي لأوضاعهم المادية مع نهاية الربع الأول من العام المذكور حيث شهدت قيمة المؤشر انخفاضا دون مستوى الحياد بقليل في الربع المشار إليه ليسجل نحو /99/ نقطة في المتوسط.
وقد تأثر أداء المؤشر بتقييم المستهلكين لأوضاعهم المادية خلال شهر يناير حيث جاء ذلك التقييم في ظل معدل التضخم الذي بلغ نحو 3.3% خلال الشهر المذكور وفقا لتقارير مركز الإحصاء-أبوظبي والمخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية حيث سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها مما أسهم في المجمل التأثير على تقييم المستهلكين لأحوالهم المادية خلال الربع الأول من عام 2016 .
و يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية فقد أنهى الربع الأول عام 2016 مرتفعا حيث بلغت قيمته نحو /102/ نقطة خلال شهر مارس وعكست قيمة المؤشر استمرار ثقة المستهلكين بمختلف خصائصهم في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي ونظرتهم الإيجابية لأثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.
و سجل مؤشر التوقعات المستقبلية فقد نحو /148/ نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2016 مرتفعا بنحو نقطتين عن مستواه خلال الربع الأخير من عام 2015 ليعكس بذلك ارتفاعا في مستوى تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.
وجاء ذلك على الرغم من استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة مما يعكس ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل ما يتمتع به من مقومات على التكيف مع التحديات المرتبطة بتلك التطورات.
وحسب الحالة العملية للمستهلك تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين الذين يعملون وكذلك الذين هم بدون عمل وقد جاء مستوى التفاؤل أعلى لمجموعة العاملين حيث سجل المؤشر نحو /117/ نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور فيما سجل نحو /112/ نقطة لغير العاملين.
ووفقا لقطاع العمل أظهرت اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل وسط العاملين بجميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2016 وجاء العاملون في القطاع الحكومي أكثر تفاؤلا من غيرهم خلال الربع الأول من عام 2016 حيث سجل المؤشر العام نحو /126/ نقطة في المتوسط للقطاع الحكومي فيما سجل نحو /117/ نقطة للقطاع المشترك ونحو /111/ نقطة للقطاع الخاص.