النهضـة الرقميـة في الإمارات تتميز بالشمولية والتكاملية

أحرزت الإمارات نجاحات متتالية ومتزامنة على صعيد التعلم، وتأهيل الكوادر البشرية المدربة، والارتقاء بالتشريعات المنظمة للقطاعات الاقتصادية ما يمهد الطريق لنهضة اقتصادية جديدة تعتمد على اقتصاد المعرفة، بحسب شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط.

وأوضح عيد أن النهضة الذكية في الإمارات تتميز بالتكاملية حيث تنطلق عملية التحول الذكي من استراتيجية وطنية شاملة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، فيما تقتصر أوجه التقدم والتحول الذكي في العديد من الدول الأخرى على قطاعات وحالات بعينها فيما يشبه الجزر المنعزلة.

وأضاف أن التحول الذكي في الإمارات يهدف إلى أن يكون سكان الدولة الأسعد عالمياً، وهو أمر يتطلب معه تطوير بنية تكنولوجية فائقة التطور على جميع المستويات بما فيها التعليم والصحة والأمن والسياحة.

وبين عيد، أن نموذج الأعمال الذي تركز عليه الإمارات والقائم على تعزيز التنافسية العالمية يتطلب من الشركات والمؤسسات تبني أحدث الابتكارات في جميع القطاعات، حيث يتوجب على المؤسسات التركيز على بناء نماذج تشغيلية رقمية التي يمثل الأمن أساسا لها، لتتمكن من الاستفادة من مزايا المرونة والابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي المعاصر.

وتابع أن الحقبة الرقمية الحديثة تتسم بقواعد جديدة، حيث تكشف دراسة أجراها المركز العالمي للتحوّل الرقمي للأعمال، وهو مبادرة مشتركة بين سيسكو ومركز "آي إم دي"، أن أربعاً من أكبر 10 مؤسسات من حيث الحصة السوقية في مختلف قطاعات الأعمال ستتم إزاحتها بسبب التطورات الرقمية الجذرية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفتت الدراسة إلى أن 73% من الشركات تعتقد أن بيانات "إنترنت الأشياء" تسهم في تحسين وتطوير الأعمال، كما أفاد 47% بأن البيانات المستخدمة ساهمت في تحسين منتجات الشركة و46% يعتقدون أنها طورت من عملية صنع القرار، و45% خفضوا من مصاريف التشغيلية.

وذكر عيد أن تقليص الفجوة الرقمية بين ما يتم تطويره من تقنيات حديثة وبين ندرة الكوادر المدربة على هذه التقنيات تزداد اتساعاً على نحو مطرد فعلى سبيل المثال فإن مشروع المدينة الذكية يحتاج إلى كوادر مدربة على إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الكبيرة، وإدارة مراكز البيانات، وهي قطاعات تعاني ندرة الكوادر المدربة، وهي الندرة المرشحة لأن تكون اشد وطأة مع زيادة الطلب.

وأضاف أن قائمة أكثر الوظائف المطلوبة عالمياً شهدت تغييرات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية، فمعظم هذه الوظائف لم تكن موجودة في الماضي مثل: مطورو برامج تشغيل الهواتف الذكية، ومتخصصو مواقع التواصل الاجتماعي ومحللو البيانات الكبيرة والمتخصصون في مجالات الحوسبة السحابية.

وأكد عيد، أن ندرة الكوادر المؤهلة تتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة، حيث يتعين على شركات التكنولوجيا العالمية تطوير برامجها التدريبية لتتناسب مع التطورات التكنولوجية الأخيرة، الأمر الذي قامت به "سيسكو" مؤخراً، حيث أضافت إلى مناهجها المزيد من المعرفة الخاصة بتحليل البيانات.

وأشار إلى أن شركة سيسكو تعمل على نحو وثيق لدعم مشروع المدينة الذكية والمبادرات الحكومية الذكية، وذلك من خلال تزويد شركات الاتصالات بأحدث الشبكات والأجهزة وأكثرها تقدماً.

وأكد عيد، أن العمل على تطوير شبكة الجيل الخامس في الدولة والمتوقع إطلاقها تجارية بحلول 2020 سيزيد من زيادة وتيرة التحول الذكي في الدولة، حيث إن أي تقنية تزيد من سرعة نقل البيانات من شأنها دعم جهود التحول الذكي، لا سيما مع وجود توقعات بنمو حركة الإنترنت بمعدل 6 أضعاف خلال الفترة من 2016 إلى 2020، فيما سترتفع حركة البيانات عبر الهاتف المتحرك بمعل 15 ضعف خلال الفترة المشار إليها.

وذكر أن مشروع المدينة الذكية ليس مشروع إنفاق، حيث يمكن لهذه الاستثمارات أن يكون لها عوائد مباشرة مجزية على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة من خلال رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وإضافة موارد جديدة للدخل، كما قال إن استثمارات قطاع الاتصالات في مجال المدينة الذكية يتميز بأنه استثمار مدروس وطويل الأمد.

وحول الاستراتيجية الجديدة لشركة "سيسكو" في المنطقة بعد توليه منصبه الجديد، قال عيد، إن الشركة تسعى إلى التحول من مفهوم إدارة عمليات الشركة في دولة ما إلى التعامل مع عمليات الشركة في جميع دول المنطقة بشكل متسق وتقديم الشركة باعتبارها مزود حلول منصات وحلول متكاملة لتلبية مختلف الاحتياجات للقطاعين الخاص والعام.

ولفت إلى أن 70% من حركة الإنترنت تمر عبر بنية تحتية وشبكات تابعة لشركة "سيسكو"، الأمر الذي اعتبره دليلاً على أن الشركة قادرة على معرفة ورصد أي تهديدات على الشبكة قبل غيرها وقلل عيد من أهمية تصنيع المعدات التكنولوجية في الدولة "هاردووير"، لافتاً إلى أنها لا تقدم قيمة مضافة كبيرة لأي دولة، كما يتصور البعض، حيث إن الأهم أين تم ابتكار الجهاز وليس أين تم تصنيعه، مضيفاً "لا قيمة من التصنيع محلياً إن كانت التكلفة مضاعفة ما يزيد من صعوبة نفاذ المنتج إلى بقية الأسواق العالمية".