269.5 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة

قيمة بلغت التجارة الخارجية إنشاء غير النفطية المباشرة للدولة 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري لتستقر تقريبا عند نفس القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي اليوم - إن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقرارا ملحوظا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال نفس الفترة من العام الماضي رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي.

وقال معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركز تجاري عالمي وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.

وذكر معاليه أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي مشيرا في هذا الصدد إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016 ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016 الذي صدر مؤخرا لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداء في المجال اللوجستي متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأوضح معاليه ان إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ حوالي 48.4 مليون طن منها 18 مليون طن وزن الواردات و 28.2 مليون طن وزن الصادرات و 2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى.

وفي هذا الصدد حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25 بالمائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16 بالمائة وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10 بالمائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 9.4 مليارا بنسبة 4 بالمائة وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم تمثل نسبة 3 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43 بالمائة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر ب 70 مليار درهم تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27 بالمائة من الإجمالي.

********** ---------- ********** وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم وبنسبة 14 بالمائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم تعادل نسبة 9 بالمائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 مليار بنسبة 5 بالمائة وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليار درهم تمثل نسبة 3 بالمائة من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري ..أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35 بالمائة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر ب 16 مليار درهم.

وحلت في المرتبة الثانية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة نسبتها 30 بالمائة بقيمة 13.9 مليار درهم ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 26 بالمائة وبقيمة 12.2 مليار درهم ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 5 بالمائة تعادل 2.2 مليار درهم ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3 بالمائة تعادل 1.2 مليار درهم ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 1 بالمائة تعادل 484 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

وذكرت الهيئة أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2016 تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42 بالمائة تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28 بالمائة وبقيمة 15 مليار درهم.

وحلت دول أوروبا ثالثا في مجال إعادة التصدير بنسبة 20 بالمائة وبقيمة 10.8 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير تلتها دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4 بالمائة بقيمة 1.9 مليار درهم ودول إقليم دول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3 بالمائة تعادل 1.7 مليار درهم وأخيرا غرب ووسط أفريقيا بنسبة 2 بالمائة بما يعادل 1.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع المذكور.

وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016 بحصة بلغت نسبتها 15 بالمائة تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.

وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم وبنسبة 7 بالمائة ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 10.5 مليار درهم وبنسبة 6 بالمائة وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليار درهم وبنسبة 5 بالمائة ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليار درهم وبنسبة 4 بالمائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.

ووفقا لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 حلت صادرات الذهب في المركز الأول حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم تمثل نسبة 27 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليار درهم تعادل نسبة 17 بالمائة تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3 بالمائة وبقيمة 4.8 مليار درهم ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليار درهم بنسبة 9.6٪، وأخيرا المطبوعات بنسبة 3 بالمائة وبقيمة تقدر ب 1.3 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور.

وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من عام 2016 بقيمة 11.5 مليار درهم بنسبة 20 بالمائة من إجمالي إعادة التصدير ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 7.8 مليار درهم بنسبة 14 بالمائة تلتها السيارات بقيمة 4.1 مليار درهم تعادل نسبة 7.3 بالمائة من الإجمالي وأجهزة الهاتف بقيمة 3.9 مليار درهم بنسبة 7 بالمائة ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.4 مليارات درهم بنسبة 3 بالمائة من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2016.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك ان حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2016 بلغت 9 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم وبنسبة 35.7 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.4 مليار درهم تمثل نسبة 26.3 بالمائة ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5 بالمائة ومملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار درهم بنسبة 10.2 بالمائة وأخيرا الكويت بنسبة 10.1 بالمائة وبقيمة تقدر ب 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2016 يشكل نسبة 16 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وذلك بقيمة تقدر ب 43.7 مليار درهم.