4201 رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية في الإمارات خلال يونيو 2020

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة إلى نحو 652 ألفا و885 رخصة في نهاية شهر يونيو 2020 بزيادة قدرها 4201 رخصة جديدة مقارنة مع شهر مايو من العام ذاته وذلك وفق ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي الذي تتولى إدارته وزارة الاقتصاد .ويعكس النمو المسجل في عدد التراخيص خلال يونيو من العام الجاري تواصل نشاط الأعمال والتجارة في دولة الإمارات وذلك بعد حالة الهدوء التي شهدتها خلال شهري مارس وأبريل .

وتظهر بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بلغ 530 ألفا و165 رخصة، مستحوذة بذلك على 81.2 % من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة.وتفصيلا.. فقد وصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي نحو 300 ألف رخصة مع نهاية شهر يونيو من العام 2020، تشكل ما نسبته 46% تقريبا من إجمالي الرخص المسجلة في جميع إمارات الدولة.

أما في إمارة أبوظبي فقد وصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الصادرة حتى نهاية شهر يونيو من العام 2020 نحو 145 ألفا و660 رخصة، تشكل ما نسبته 22.3 % من إجمالي عدد الرخص التي تضمنتها إحصائيات السجل الوطني الاقتصادي.

وعلى مستوى إمارة الشارقة فقد بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 84 ألفا و505 رخص وبنسبة 13%، في حين توزع بقية رخص الأنشطة على إمارات أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن المؤسسات الفردية شكلت نحو 41% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع الإمارات من حيث الشكل القانوني للشركات، فيما بلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38% من إجمالي عدد الرخص وتوزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية البسيطة وغيرها من الأشكال.

يشار إلى أن السجل الاقتصادي الوطني هو عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، وتهدف لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات.

قد يهمك ايضا:"مالية المجلس الوطني الاتحادي" تُناقش مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية‬