تجار يرفعون أسعار خضـراوات بعد جولـة "الاقتصاد"

رفع تجار، الاثنين، أسعار أصناف مختلفة من الخضراوات والفواكه، بعد انتهاء جولة لوزارة الاقتصاد في سوق الخضراوات، بمنطقة العوير في دبي.

وشكا مستهلكون الزيادات، التي فرضها التجار على تلك الأصناف، مطالبين بضرورة زيادة الرقابة وتغريم المخالفين، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستنفذ جولات رقابية سرية لضبط أي ارتفاعات سعرية، كما ستجري مباحثات خلال الفترة المقبلة مع ممثلي لجنة موردي الخضراوات والفواكه بالدولة، لبحث شكاوى المستهلكين حول بعض الارتفاعات السعرية.

وفي جولة ميدانية بسوق الخضراوات والفواكه بمنطقة العوير في دبي، رفع تجار أسعار أصناف مختلفة من الخضراوات والفواكه، بعد الجولة التي نفذتها وزارة الاقتصاد، في إطار جولاتها التفتيشية في الأسواق، خلال شهر رمضان.

وشملت أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات سعرية، بيع صندوق الطماطم بسعر 30 درهمًا، مقارنة بسعر 15 درهمًا سابقًا، وبيع صندوق الخس بسعر راوح بين 40 و50 درهمًا، بدلًا من 25 درهمًا سابقًا، في حين ارتفع سعر الصندوق الصغير من التفاح من 10 دراهم إلى 20 درهمًا، بينما بيع صندوق المانغو بما يراوح بين 30 و35 درهمًا، مقارنة بـ10 دراهم سابقًا.

وأوضح المستهلك مسعود غلام إن "تجارًا في سوق الخضراوات والفواكه، بمنطقة العوير، يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، بمجرد غياب الرقابة عن الأسواق، خصوصًا مع زيادة الطلب قبيل وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان"، موضحًا أن "أبرز الأصناف التي شهدت ارتفاعات سعرية، هي الخس والطماطم والبصل، إضافة إلى التفاح والمانغو، فضلًا عن الورقيات".

وذكرت المستهلكة فاطمة عبدالله أن "التجار في سوق الخضراوات والفواكه بالعوير يبالغون في الأسعار، ويرفعون أسعار أصناف معينة، مثل كيس البصل الصغير الذي يباع حاليًا بنحو 15 درهمًا، بعدما كان سعره يراوح بين 5 و10 دراهم"، مطالبة بـ"ضرورة التصدي من قبل الجهات المسؤولة لتلك التجاوزات، وتغريم المخالفين".

أما المستهلك محمد ثاقب، فأفاد بأنه "لاحظ ارتفاعات متباينة في أسعار الخضراوات والفواكه، خصوصًا أصنافًا من الورقيات، التي كانت تبلغ سعر الحزمة منها أربعة دراهم سابقًا، فيما تباع حاليًا بين سبعة وثمانية دراهم، بينما ارتفع سعر صندوق التفاح من 10 دراهم إلى ما بين 18 و20 درهمًا".

وأوضح بائع الخضراوات في سوق العوير، محمد عبدالشكور، أن "بعض الارتفاعات السعرية في السوق، تأتي بسبب الضغط وزيادة الطلب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، إضافة إلى بعض الارتفاعات في التوريد من دول المنشأ".

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن "الوزارة تعمل على تشديد الرقابة في الأسواق، وزيادة فرق الرقابة السرية، بالتعاون مع الدوائر المحلية، لضبط أي تجاوزات من قبل التجار، فضلًا عن تنفيذها أكثر من 400 جولة في أسواق الدولة خلال رمضان"، مؤكدًا أن "الوزارة ستتصدى لأي ارتفاعات في الأسعار، من خلال المخالفة والتغريم بما يصل إلى 100 ألف درهم".

وأضاف النعيمي أن "الوزارة ستجري مباحثات قريبًا مع لجنة موردي الخضراوات والفواكه في الدولة، بشأن شكاوى بعض المستهلكين حول ارتفاع أسعار بعض الأصناف والوقوف على أسبابها"، لافتًا إلى أن "اللجنة تم إنشاؤها بتوجيهات من اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الفترة الماضية، للتنسيق حول عمليات التوريد في القطاع".

وبين أنه "من الممكن أن يعود سبب ارتفاع أسعار بعض الأصناف إلى الشراء خلال فترات الذروة، والازدحام في الأسواق، لشراء احتياجات رمضان"، داعيًا المستهلكين إلى "عدم التهافت على المنافذ، وإبلاغ الوزارة والدوائر المحلية بأي ارتفاعات سعرية يتم رصدها".

وذكر النعيمي للصحافيين، خلال جولة ميدانية للوزارة في سوق العوير، إن "أسواق دبي تشهد - مع بداية شهر رمضان - توريد ما يتجاوز 18 ألف طن يوميًا من الخضراوات والفواكه، مقارنة بعدد 15 ألف طن خلال الأيام العادية، وفقًا لاتفاقية بين الوزارة وشركات التوريد الرئيسة، عبر اللقاءات المشتركة التي تم عقدها قبيل رمضان".

وأضاف أن "زيادة التوريد في أسواق دبي تسهم في وفرة المعروض، ودعم الاستقرار العام بالأسعار".