5.5 مليار دينار العجز في ميزانية السنة المالية 2015 / 2016

بلغ عجز ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2015 / 2016 حوالي/ 5.5 / مليار دينار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي .. أن نتائج الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 / 2016 .. أظهرت عجزا مقداره نحو/ 5.5 / مليار دينار كويتي مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو/ 8.2 / مليار دينار بافتراض متوسط سعر برميل النفط / 45 / دولارا.

وقال الوزير الصالح ــ في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم ــ لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في الكويت عن السنة المالية 2016 / 2017 ــ إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من / 42 / دولارا للسنة المذكورة.

وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي..إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ماورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.

وقال الوزير الصالح إن هناك ظروفا اقتصادية استثنائية ورغم متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا " لكننا نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة ".

وبين أن هذه الظروف تستوجب أيضا العمل على " إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وتهيئة بيئة مناسبة لتسهيل أعمال القطاع الخاص الوطني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في خلق وظائف جديدة للكويتيين الداخلين الى سوق العمل ".

وذكر أن تحقيق ذلك مرهون بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الأساسية..مبينا أنه لتحقيق هذا الهدف أقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط.

وأوضح أن هذه الوثيقة استهدفت إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية ورفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية من خلال الإصلاح الإداري والمؤسسي.

وأشار الصالح إلى أن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بدأت تنفيذ هذا البرنامج ــ الذي نأمل أن يحقق مستهدفاته المرتقبة في الأجلين القصير والمتوسط ــ مبينا أن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن أسعار النفط ستظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية.

وبين أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا أخيرا بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي جاءت لتزيد من حالة عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي مما قد يعني استمرار تراكم العجز في الميزانية على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله حيث لا يمكن الاستمرار في استنفاد الاحتياطي العام لخطورة ذلك على مستوى السيولة العامة للدولة .

وأشار إلى أهمية أن تأخذ خياراتنا للتمويل بعين الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد بنك الكويت المركزي من احتياطي العملات الأجنبية وألا يؤدي الاقتراض إلى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محليا مما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص أو رفع الدين العام إلى مستويات حرجة.

وأضاف أنه بناء على ذلك عملت وزارة المالية على إعداد إستراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة مبينا ان حجم الإصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ / 750 / مليون دينار وأصبح بذلك إجمالي رصيد أدوات الدين العام لأغراض السياسة النقدية وأغراض تمويل العجز حتى / 29 / يونيو الماضي نحو الفين و/ 337 / مليون دينار.

وذكر الصالح أن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016 / 2017 .. قدرت بنحو / 10.4 / مليار دينار منها / 8.8 / مليار دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس / 35 / دولارا لبرميل النفط ونحو / 1.6 / مليار دينار إيرادات غير نفطية بينما قدرت المصروفات بحوالي / 18.9 / مليار دينار وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو/ 1.05 / مليار دينار .. متوقعا أن يصل العجز وفقا لهذه التقديرات الى نحو / 9.5 / مليار دينار.

وكشف أنه تماشيا مع معطيات إستراتيجية الدين العام سيتم تمويل هذا العجز في السنة المالية 2016 / 2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام .. إضافة الى اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية .. مبينا لأنه سيتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وأوضح الصالح أن الأوضاع الراهنة استدعت إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام في وزارة المالية .. تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.