توسع قوي للقطاع الخاص في الإمارات خلال تشرين الأول

أشارت بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى ارتفاع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وساهمت التوسعات القوية في كلٍّ من الإنتاج والطلبات الجديدة في البداية الإيجابية للربع النهائي من العام 2017. في الوقت ذاته ارتفع مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي كان مرتبطًا بتوقع قدوم طلبات من العملاء. أما على صعيد الأسعار، فقد هبطت أسعار المنتجات بأسرع معدل منذ شهر مارس/ آذار 2010، في حين ازدادت أعباء التكلفة بمعدل قوي.

وسط تسارع نمو الإنتاج وتوسع قياسي في مخزون المشتريات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.1 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 55.9 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ورغم أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن حاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع أعلى من المتوسط التاريخي للسلسلة (54.6 نقطة).

وذكرت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس الارتفاع في المؤشر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر نمواً سريعاً في الإنتاج، وارتفاعاً حاداً في المخزون، حيث تتوقع الشركات أن تشهد طلباً قوياً في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن الشركات واصلت خفض أسعار البيع لدعم الطلب، وبقي نمو الوظائف متواضعاً".
وشهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول زيادة في نمو الإنتاج. كان معدل التوسع حادّاً في مجمله، وساهم في التحسن العام الأخير في أوضاع التشغيل. وربط كثير من أعضاء اللجنة بين قوة الطلب وبين زيادة متطلبات الإنتاج.

وارتفعت بحدة الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر أكتوبر. ولم يتغير معدل التوسع كثيراً منذ شهر سبتمبر، وكان أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، عاد الطلب على السلع والخدمات الإماراتية من الخارج إلى النمو في الدراسة الأخيرة، ولو بمعدل طفيف في المجمل.

كذلك، استمر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر، لتمتد بذلك سلسلة زيادة أعباء التكلفة الحالية إلى خمسة أشهر. ومع ذلك، فقد ظلت وتيرة التضخم متواضعة، رغم ارتفاعها في الدراسة الأخيرة. أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج كانت مدفوعة بالأساس بزيادة تكاليف المواد الخام.

ورغم زيادة ضغوط التكلفة، فقد قللت الشركات من أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي، في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة. وكان معدل التخفيض هو الأسرع منذ شهر مارس/ آذار 2010.
وتراكم مخزون مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بوتيرة قياسية خلال شهر أكتوبر. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد أدت الزيادة المتوقعة للطلب على السلع والخدمات إلى قيام الشركات بمراكمة المخزون استعدادًا له. وجاءت زيادة مخزون المشتريات مرتبطة بمستوى الثقة التجارية، الذي وصل في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

واستمر نمو التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أكتوبر، لتمتد بذلك سلسلة خلق الوظائف الحالية إلى عام ونصف. وربطت الشركات المشاركة الإماراتية بشكل عام بين النشاط التوظيفي وبين زيادة متطلبات الإنتاج.
وتحسن أداء الموردين إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام. وأشار ربع أعضاء اللجنة تقريباً إلى تحسن مواعيد التسليم، في حين لم يُشر أحدٌ إلى عكس ذلك.