حظر استيراد الطيور الحية وبيض المائدة من بلجيكا

حظرت وزارة البيئة والتغير المناخي استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مملكة بلجيكا وفقاً للأخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قامت باتخاذ هذا الإجراء بتاريخ 20 يونيو الماضي. وحظرت الوزارة استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من مملكة بلجيكا. وسمحت باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً "اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة" ومخلفات الدواجن المعاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء الذي يطبق على كافة المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف والإرساليات التي ترد إلى الدولة أو تمر في أراضيها "ترانزيت" وعلى الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء بدءاً من الإنتاج الأولي مروراً بالتصنيع حتى وصوله للمستهلك.

وتتولى الوزارة مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية. وتعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وفي حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات "شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال" وإجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد تمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.