تسهيل التجارة والقدرات اللوجستية مدخـلان لـ "الاستثمار الناجح" في أميركا اللاتينية

أكد مشاركون في جلسات اليوم الأول من "المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية لعام 2016"، وجود فرص استثمارية كبيرة تتيحها دول أميركا اللاتينية، عبر تسهيل العلاقات التجارية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد، خلال المنتدى الذي تعقد فعالياته تحت شعار "روافد جديدة لنماء دائم" ويستمر يومين، إنه يمكن أن يكون هناك "استثمار ناجح"، في إطار توفير القدرات اللوجستية التي تسهم في تطوير الصناعات، كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن عزمها افتتاح مكتب تمثيلي لها في دول أميركا اللاتينية، لتحديد فرص الأعمال في أسواقها، ومساعدة الشركات التي تخطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دبي.
واستعرض مسؤولان من الأرجنتين وبيرو فرص الاستثمار المتاحة في بلديهما، لاسيما في قطاع الأغذية والأخشاب، لافتين إلى تحديين أمام الاستثمار يتعلقان بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتطوير طرق متقدمة للتصدير.
وانطلقت في دبي، الأربعاء، أعمال "المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية لعام 2016"، الذي يستمر يومين، تحت شعار "روافد جديدة لنماء دائم".
وكر وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأميركا اللاتينية حققت نمواً لافتاً في عام 2015، إذ ارتفعت من 304 ملايين دولار عام 2000 إلى 6.7 مليارات دولار عام 2015".
وأوضح في جلسة حملت عنوان "رياح التغيير - اتجاهات جديدة في أميركا اللاتينية"، أن "هناك فرصاً استثمارية كبيرة تتيحها تلك الدول عبر تسهيل العلاقات التجارية"، لافتاً إلى أن دول أميركا اللاتينية غنية بالموارد الطبيعية، مثل النفط والمعادن، كما أنها غنية بالمنتجات الزراعية، ولهذا فإنه يمكن أن يكون هناك استثمار ناجح في إطار توفير "القدرات اللوجستية"، التي تسهم في تطوير الصناعات المتعلقة بهذه المنتجات.
وأكد أن "دولة الإمارات تمكنت خلال السنوات الماضية من امتلاك أفضل الأنظمة في هذا المجال، التي تمكن من توفير علاقات استثمارية متنوعة، سواء في مجالات الصناعات الغذائية، أو الصناعات المتعلقة بالطاقة"، مشيراً إلى أن "هناك استثمارات لدولة الإمارات في كثير من الأماكن حول العالم، وهذه فرصة كذلك لتكون لديها استثمارات في أميركا اللاتينية في هذا المجال".
وتابع: "بناءً على نجاح المشروعات الاستثمارية الإماراتية في بلدان أميركا اللاتينية، ونظراً لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات، فإن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية كبيرة، أو استثمارات مشتركة في العديد من القطاعات بين دولة الإمارات وأميركا اللاتينية، في مقدمتها المجال الصناعي، خصوصاً الألمنيوم والحديد والإلكترونيات والمعدات والبتروكيماويات والتعدين وقطع غيار السيارات، والصناعات البحرية والصناعات وقطاع الطاقة، وقطاع البناء والمقاولات، وقطاع الخدمات".
وأشار إلى فرص استثمارية واعدة في القطاع المصرفي للمصارف الإسلامية، والتعاون التكنولوجي في مجال البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجالات حيوية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والفضاء، ونظم المعلومات والنقل.