نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.5% في 2014

نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة "4.5" في المائة في 2014 ونمت القطاعات غير النفطية بشكل واضح من "3.0" لافي المائة في 2013 إلى "4.9" لافي المائة في 2014.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخراً مجلس التنمية الاقتصادية فإن قطاع المقاولات والإنشاء شهد نمواً قوياً بمعدل "12.5" في المائة على أساس سنوي بعد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية، ومن ضمنها مشاريع الطرق.

وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014 بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ "9.9" في المائة على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع إفتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في عام 2014
أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل إلى 3.4 بالمائة على أساس سنوي في 2014 وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظاُ وذلك بالمقارنة مع "2.3" في المائة في 2013، وشهد قطاع الهيدروكربونات بدوره نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة "3.0"  في المائة خلال العام.

ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي "4.0" في المائة تقريباً خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية إن التقرير سلط الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد البحرين، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حالياً "80" في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية.

وقد أعلن في أكتوبر 2014 عن استثمارات تقدر بـ "22 مليار دولار أميركي" في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال الأربع سنوات القادمة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" ،حيث يعد مصهر "ألبا" من بين أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، وتضافراً مع ذلك يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً صحياً وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.