نظام التنازل ينعش سوق الخادمات ويرفع أسعارهن أضعاف

شكا عدد من المواطنين والمقيمين من وجود سماسرة داخل مكاتب استقدام العمالة المنزلية المختصين في هذا المجال، يعملون على استقطاب خادمات مقيمات في الدولة، يتطلعن إلى الحصول على راتب أعلى، ويحرضونهن على إقناع مخدوميهن بنقل كفالتهن إلى شخص آخر، مقابل عمولة يتحملها السمسار الذي يحصل في المقابل على مبالغ كبيرة من المستفيد الجديد، إضافة إلى أنه يفرض عليه شروطاً وقيوداً، تصب جميعها في مصلحته ومصلحة الخادمة.

في السياق ذاته،  كثفت هذه المكاتب إعلاناتها أخيرًا عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى الشبكة العنكبوتية، بالإعلان عن توفير شغالات بـ"نظام التنازل"، وجاء بعضها محتوياً على أن هذه الخدمات المميزة "حصرياً لدينا بأسعار منافسة وخدمة رائعة"، كما تضمنت الأخرى العبارات التالية "الأولوية للحجز المسبق، عرض خاص للعائلات المحتاجة لعمالة منزلية نظيفة ومرتبة، ونتقبل الملاحظات بصدر رحب، والتجربة خير برهان والسرعة والأمانة ميزتنا".

ليست كل المكاتب التي تعمل في جلب الخادمات ذات ثقة، ولهذا يجب تحري الدقة، هذا ما أكده ناصر بن بيات، وأضاف: الأسعار أصبحت جنونية لجلبهن من بلدانهن، إضافة إلى مشكلة هروبهن التي أصبحت ظاهرة نعانيها كثيراً، ومن هذا المنطلق إذا كانت المكاتب توفرهن بنظام التنازل فهذا خيار مؤقت في الوقت الراهن، إلى أن يتم حل هذه المشكلة، ولكن هذا الأمر حتماً سيتسبب بأزمة حقيقة في سوق العمالة المنزلية.

وأشارت فاطمة التميمي إلى أن الأسر الممتدة تحتاج إلى مجموعة من الأيدي العاملة خاصة إن كانت المرأة موظفة، وهناك عروض من المكاتب للشغالات بالنظام الجزئي، وأيضاً عبر التنازل، وهو في نظرها يخفف من عبء الأسر في جلب الخادمة من بلدها، حيث يستغرق ذلك أكثر من 7 شهور .

وأكدت عائشة العامري أن "التنازل" عن الخادمات سيساهم في ارتفاع أسعارهن المبالغ فيها جداً، وهناك بعضهن لا يمتلكن الخبرة الكافية للعمل في البيت الإماراتي وفنون الطهي الخليجية، ولهذا يجب إلزام تلك المكاتب بضمانات تحد من هروبهن .

من جانبه بيّن عادل عبيد - من أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة في الشارقة أن طلبات خادمات "التنازل" تزدهر هذه الأيام في ظل شحهن في السوق، وأضاف: لذلك لجأنا إلى الإعلان عن خادمة "التنازل"، ولا تقتصر على جنسية واحدة بل تتنوع فئاتها، لكن تبقى الجنسية الإندونيسية في صدارة الطلبات لما تملكه من خبرة كافية في إعداد الأكلات الخليجية عامة والمحلية خاصة.