قيمة التداولات العقارية في الشارقة تبلغ 25.5 مليار درهم

أصدرت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أول تقاريرها السنوية، والذي جاء عن نتائج عام 2014، وتحت شعار «النمو والريادة»، ليعكس الدور القيادي الذي مثلته إمارة الشارقة، وما زالت لمسيرة العمل العقاري في الدولة منذ نشأته وبداياته، وليقدم توثيقاً دقيقاً لمشاهد النمو المستدام في أنشطتها وخدماتها وإدارتها للتداولات العقارية في الإمارة خلال العام المنصرم.

وأبرز التقرير مشاهد الإنجاز التي حققتها الدائرة خلال العام المنصرم، والتي يمكن إيجازها في تحقيق إجمالي تداولات عقارية بقيمة 25.5 مليار درهم، و57 % نسبة نمو في حجم الإيرادات، وزيادة بنسبة 44 % في حجم التداولات، بينما تم تنفيذ 36777 شهادة إفادة، وإصدار 16195 سند ملكية.

كما أشرفت الدائرة خلال 2014 على تنظيم 62 مشروعاً عقارياً جديداً، فيما لا يتجاوز ذلك 3 مشاريع في 2013، وقامت بتسجيل 46 وسيطاً عقارياً جديداً، و46 مندوباً عقارياً جديداً، فيما بلغ إجمالي جمعيات اتحاد الملاك 41 جمعية.

وتمكنت الدائرة من تحقيق 93 % في مستوى رضا متعامليها، متقدمة بذلك على جميع الدوائر الحكومية في الإمارة. وعلى صعيد الموارد البشرية، بلغ عدد موظفي وموظفات الدائرة 101 موظف وموظفة، منهم 89 % من الكوادر المواطنة، فيما نظمت 129 برنامجاً ودورة تدريبية لموظفيها، والتحق بدوراتها العقارية نحو 700 متدرب من العاملين في السوق العقاري.

واستهل التقرير صفحاته، التي بلغت 94 صفحة باللغة العربية، بكلمة للشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد إمارة الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ذكر فيها أن مستوى التقدم والنمو الذي حققته دائرة التسجيل هي محطة ضمن محطات سعيها المستمر والحثيث لبلوغ الريادة في تقديم خدمات عقارية متميزة، وجهودها المبذولة لتجسيد هويتها الرامية إلى بناء وتطوير استثمار عقاري مستدام، وبما يلبي متطلبات جميع شركائها الاستراتيجيين واحتياجات قاعدة متعامليها من المؤسسات والأفراد.

وأكد في كلمته، على حرصه التام على متابعة جهود الدائرة عن كثب ودعمها بكافة الإمكانات والوسائل والأدوات المتاحة، إدراكاً من حكومة الشارقة لأهمية القطاع العقاري في تحقيق وترسيخ التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وأشاد بفريق العمل المنسجم والمتكامل الذي يقف وراء هذا الإنجاز والنجاح، متمثلاً في عمله، تنفيذ رؤى وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والذي يشكل المصدر الأول لدفع الدائرة نحو بذل المزيد من الجهد الفاعل والمدروس لتوفير الحياة الكريمة والملائمة لكل مواطن ومقيم في هذه الإمارة الباسمة، وفي حفظ حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين، وحماية خصوصياتهم وفق القوانين والتشريعات المعمول بها، وفي العمل على خلق بيئة عقارية واستثمارية مستقرة تحتضن آمال وتطلعات الجميع.

من ناحيته، أعرب حمد بن سالم المزروع مدير عام الدائرة في كلمته في مقدم التقرير، عن شكره وتقديره لدعم وإشراف القيادة الرشيدة في الإمارة لعمل الدائرة، والذي تمت ترجمته على أرض الواقع عبر سجل حافل من النجاحات والإنجازات ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاستثمار العقاري المستدام في الإمارة، مشيراً إلى أن توجيهات حاكم إمارة الشارقة، هي بمثابة العلامات الملهمة لخريطة الازدهار والشمول في النهضة العقارية فيها، وتمكين المؤسسات والأفراد من الإسهام بفعالية في رفد وتنمية مظاهر وأبعاد هذه النهضة.

وأضاف المزروع أن ما تحظى به الدائرة من متابعة مستمرة، وإشراف متواصل من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد إمارة الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي فيها هو الركيزة الأساسية التي أثمرت عن النتائج الإيجابية التي يرصدها التقرير في ثناياه، ما يبشرنا، وبكل ثقة وطموح، بمرحلة قادمة ذات معالم أفضل من حيث الإنجاز والنجاح، ومواصلة خدمة العملاء من الملاك والمطورين والوسطاء في السوق العقاري في الشارقة.

وانقسم التقرير الذي جاء حافلاً بالعديد من الإحصاءات والأرقام والدلالات على تطور ونمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة، إلى ثلاثة أبواب رئيسة، تناول الباب الأول مظاهر ريادة الإمارة في نشاط التنظيم العقاري في الدولة، وإرساء الأنظمة والتشريعات القانونية المنظمة لهذا النشاط.

واشتمل التقرير في هذا الباب، على لمحة تاريخية عن بدايات توثيق ملكية الأراضي والمساكن والعقارات والمزارع في المنطقة قديماً، والذي كان يعتمد على طرق تقليدية بسيطة، سرعان ما تطور إلى مرحلة التوثيق الرسمي مع مرور الأيام، وتوسع القرى والبلدات وزيادة السكان وظهور المحاكم ومكاتب العدل، ومن ثم افتتاح مكتب التسجيل العقاري في الإمارة في بدايات اتحاد الدولة، انتهاء بإنشاء دائرة التسجيل العقاري في عام 2008، لتقوم بتولي مهام تقديم الخدمات المرتبطة بالتصرفات العقارية، وتوثيق البيانات وتدقيقها وحفظها، والعمل على حماية حقوق ملاك العقارات، وغيرها من المهام.

واستعرض التقرير صوراً لنماذج من بعض وثائق وعقود البيع القديمة، والتي يعود تاريخها إلى مئات السنين. وتناول التقرير في بابه الأول، الدور النوعي الذي يقوم به المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، في رعاية ودعم السوق العقاري فيها، ومتابعة عمل الدائرة عبر توفير الأطر والمقومات التشريعية المناسبة، والتي تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع، ومن ذلك، قرارات المجلس الخاصة بنظام وآلية عمل لجنتي تحقيق الملكية في الإمارة، وببيع الوحدات العقارية، وباللائحة التنفيذية بشأن التسجيل العقاري.

وأورد الباب الثاني، تقرير التداولات والمعاملات المنجزة، الذي عكس زيادة عدد معاملات البيع، وارتفاع أسعار العقارات مقارنة بعام 2013، حيث واصلت الإيرادات مسيرة النمو المطرد منذ استئناف النمو في عام 2011، وتجاوزه مرحلة الاستقرار المؤقت في عامي 2011 و2012.

وقد جرى معظم التداولات في الفرع الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، والذي استأثر بنسبة 97 % من إجمالي الإيرادات، فيما شكل شهر مارس، الشهر الأكثر نشاطاً في إجمالي التداولات، حيث حاز على 3.2 مليارات درهم من قيمة التداولات، بينما حقق شهر يناير أعلى نسبة نمو في التداولات، وبواقع 100.7 % عن يناير 2013.

وبلغت قيمة معاملات الرهونات نحو 11.7 مليار درهم، وبنمو بلغ 3.5 مليارات درهم عن العام السابق، كما احتلت الشقق السكنية صدارة معاملات الفرز الطابقي، وبواقع 969 معاملة من أصل 1231 معاملة منفذة، فيما تركزت معاملات البيع في مناطق الخان والمجاز 3 والصجعة الصناعية.

وأوضح التقرير أن معاملات البيع السكنية والتجارية، شهدت صعوداً من حيث العدد، فيما انخفضت معاملات العقار الصناعي والزراعي، حيث بلغت المعاملات السكنية 8023 معاملة، وأما التجارية فبلغت 5108 معاملات، وأما الصناعية فكانت 2817 معاملة، فيما لم تتجاوز معاملات الأراضي الزراعية 247 معاملة بيع.