فوضى التقارير تربك المستثمرين ومطالبة بدراسات معتمدة

حذر خبراء ومطورون عقاريون من تضارب البيانات الواردة في التقارير والدراسات العقارية الدورية التي تصدرها بعض شركات الاستشارات والمتعلقة برصد نسب التغيير في أسعار البيع والإيجارات وتقدير إجمالي عدد الوحدات، التي تتم إضافتها للسوق

وأكد مطورون أن تضارب البيانات والتوقعات الواردة في هذه التقارير تربك المستثمر العقاري، لاسيما المقبل على قرار الشراء، مطالبين بإصدار تقارير حكومية معتمدة أومن جهات محايدة تخضع للمعايير العالمية للحوكمة بما يضمن توافر الشفافية وعدم تضارب المصالح.

وفي مقابل ذلك، عزا باحثون في الشركات المصدرة لهذه التقارير اختلاف البيانات الواردة عن أداء السوق العقارية، إلى تباين منهجيات البحث ونطاقات التغطية التي تطبقها كل شركة أو مؤسسة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية إفصاح كل جهة عن البيانات المتعلقة بمنهج البحث المعتمد لكل دراسة ونطاق تطبيقه لتعزيز مفاهيم الشفافية والثقة بهذه التقارير.

واستقبلت السوق العقارية على مدى 60 يوماً أكثر من 22 تقريراً عقارياً صادرا عن شركات أبحاث وتطوير ووساطة وبنوك محلية وعالمية لرصد أداء القطاع في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتصدر مؤسسات "جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية، و"أستيكو" لإدارة العقارات، و"ريدن" المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة وشركة الاستشارات العقارية البريطانية "نايت فرانك" ومؤسسة الأبحاث الدولية بيزنس مونيتور انترناشيونال، وشركة "كور سافيلز"، المتخصصة في تأجير المكاتب، التقارير الفصلية لسنوات، فضلاً عن مجموعة من البنوك المحلية والعالمية التي تدير محافظ عقارية في الدولة.

وتضاربت البيانات الواردة في هذه التقارير والمتعلقة بأداء السوق العقارية في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، سواء على مستوى نسب التغيير في أسعار البيع والإيجارات، أو على صعيد التقديرات المتعلقة بإجمالي عدد الوحدات، التي أضيفت إلى السوق، والتي يعد من بين أهم المؤشرات العقارية المتعلقة بالعرض والطلب.

وتباينت نسبة تراجع مستوى الإيجارات السكنية في دبي، على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي في التقارير العقارية المشار إليها لتتراوح بين 1% 7% كما تباينت تقديرات التقارير والدراسات العقارية حول نسبة انخفاض أسعار البيع لتصل على إلى 3% في بعض التقارير وصولاً على 9% في تقارير أخرى.

وعلى صعيد إجمالي الوحدات السكنية المطروحة في السوق العقارية قالت مؤسسة "جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية إن السوق العقارية في دبي شهدت إضافة نحو 2000 وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ذهب تقرير "ريدن" إلى السوق العقارية شهد إضافة 6000 وحدة سكنية خلال الفترة المشار إليها.

وقال تقرير شركة "ريدن"، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة إن معدلات أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت بمتوسط بلغ بنحو 1,06% شهرياً منذ بداية العام الحالي، فيما ذهبت مؤسسة "جونز لانج لاسال" إلى أن نسبة انخفاض العقارات السكنية في دبي بلغت 9% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق تقرير "ريدن" بلغت نسبة انخفاض العقارات السكنية في يناير الماضي بنسبة 1,5%، فيما سجل فبراير انخفاضاً بنسبة 1,18%، في حين شهد مارس انخفاضاً بـ1,44%، كما سجل أبريل تراجعاً بنسبة 1,07%، و1,29 لشهر مايو من العام الحالي. وفي المقابل، قال تقرير "كور سافيلز" أنّه وفق أحدث البيانات تراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بمعدل تراكمي بلغ 1,2% شهرياً ونحو 0,75% للفلل منذ ذلك الحين إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن السوق العقارية في دبي تحتل موقعاً أفضل يخوّلها استيعاب التغييرات الاقتصادية الخارجية على نحو أفضل من عام 2008.