بدء تطبيق مهلة تسوية غرامات تصاريح العمل الإلكترونية

تبدأ وزارة العمل في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الإلكترونية "بطاقات العمل" المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، من خلال سداد ألف درهم كحد أقصى عن كل بطاقة قبل نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

كما تبدأ الوزارة تطبيق الغرامات الإدارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزارء أخيرًا ومن بينها غرامة قدرها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه إلى جانب غرامة إدارية قدرها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني "بطاقة العمل" التي لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يومًا من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة؛ حيث من المقرر أنَّ تطبق الغرامتان المشار اليهما اعتبارًا من 5 آذار/ مارس المقبل نظرًا لمرور المدة المذكورة.

ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر كانون الثاني الحالي وشهر شباط/ فبراير المقبل على أبعد تقدير وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الأولين من المهلة؛ حيث سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق جميع أصحاب العمل الذين ينطق عليهم نص القرار اعتبارًا من الخامس من آذار/ مارس المقبل وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

كما دعا السويدي أصحاب العمل إلى الوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم للاستفادة من المهلة من خلال خدمة "أي نتواصل" المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متاجر على متجر اآل ستور وغوغل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والإنكليزية وبالتالي الحصول من خلال هذه الخدمة على كشف بأوضاع العمالة ومن ثم تسديد الغرامات حال كانت مطلوبة أو إلغاء العمال الموجودين في خارج الدولة أو الإبلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل بمراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

وذكر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لتطبيق مهلة تسوية غرامات "بطاقات العمل"، حيث تم تعديل النظام الإلكتروني للوزارة "تسهيل" وفقًا لقيمة الغرامة التي حددها مجلس الورزاء والغرامات الإدارية الجديدة الأخرى.

يذكر أنَّ عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة تعود لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.