"الاقتصاد الإماراتية " تشارك في اجتماع الملكية الفكرية في القاهرة

شاركت وزارة الاقتصاد الإماراتية في الاجتماع الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة للملكية الفكرية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .
وتم خلال الاجتماع انتخاب  وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية الدكتور علي إبراهيم الحوسني رئيسا للاجتماع .
نفذت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالقطاع الاقتصادي التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الذي أنهى أعماله الأسبوع الماضي في مقر الجامعة بالقاهرة .
وإلى جانب الدكتور الحوسني مثل وزارة الاقتصاد وفد ضم مدير إدارة المصنفات الفكرية بالوزارة فوزي عبدالعزيز الجابري ، وحضر الاجتماع ممثلون عن الدول العربية .
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والمسائل ذات الاهتمام العربي المشترك، أبرزها قضايا الملكية الفكرية بالوطن العربي، وسبل الارتقاء بهذا القطاع المهم، في إطار دور السلطات الإشرافية والسياسات الخاصة بها، للارتقاء بقطاع الملكية الفكرية، لما يلعبه من دور حيوي في تعزيز جاذبية الاقتصادات الوطنية للدول العربية .
وحول الموضوع أوضح الدكتور إن حضور هذا النوع من الاجتماعات على المستوى العربي، يؤكد ما توليه وزارة الاقتصاد من اهتمام بالغ لقطاع الملكية الفكرية ودورها الحيوي في رفع مستوى تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تسريع الخطوات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار المحمي بموجب القانون .
وأضاف أن هذه الاجتماعات تدعم إمكانيات الوزارة في معرفة مستجدات حالة الملكية الفكرية على المستوى العربي، ويمنحها القدرة على فهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وكل الحلول المقترحة المطبقة في الدول العربية الشقيقة .
 وباعتبار أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المكلفة بمتابعة جميع الملفات ذات الصلة بقطاع الملكية الفكرية، فإننا نثمّن أهمية تشكيل اللجنة الدائمة للملكية الفكرية العربية لأهميتها البالغة في التنسيق والتشاور في مجال الملكية الفكرية، ودعم القدرات العربية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب دورها المستقبلي في توحيد الجهود العربية، ووضع قواعد التنسيق والتعاون في مجال الملكية الفكرية .
وأكد ضرورة تبادل وجهات النظر في التشريعات والسياسات ذات الصلة بتطوير القطاع على المستوى العربي، تمهيداً لإمكانية إيجاد تشريعات عربية موحدة في المستقبل، إلى جانب توحيد الجهود على صعيد المواقف في المحافل الدولية المختلفة سواء كانت أثناء مناقشة اتفاقية دولية أو غيرها من الاجتماعات أو الفعاليات ذات الصلة، منوهاً بأهمية اللجنة لجهة استعراض التجارب العربية الناجحة في قطاعات الملكية الفكرية بالدول الأعضاء، ودراسة نتائجها بغية الاستفادة من هذه التجارب على المستوى الإقليمي .