اليورو يرتفع مقابل الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأوروبية

ارتفع اليورو في السوق الأوروبية ، الخميس ، مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي ، قبل صدور بيانات مهمة عن مستويات التضخم الأوروبية خلال نوفمبر/تشرين الثاني ، والتي توفر أدلة جديدة حول مستقبل السياسات التحفيزية في منطقة اليورو ،وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأميركي ، في ظل التكهنات القوية بحدوث اتفاق بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول الانفصال.
وزاد اليورو مقابل الدولار الأميركي بنحو 0.2% حتى الساعة 08:15 غرينتش ، ليتداول عند 1.1865$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1845$ ،وسجل الأعلى عند 1.1875$ ،والأدنى عند 1.1843$.
وأنهى اليورو تعاملات أمس الأربعاء مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار الأميركي ، في أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوع 1.1817$.
وقفز اليورو إلى أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الاثنين عند 1.1961$ ، بدعم بيانات قوية عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ، بالتزامن مع الإعلان عن قرب حدوث انفراجة للأزمة السياسية حول تشكيل حكومة جديدة فى ألمانيا بقيادة المستشارة إنجيلا ميركل.
ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات مهمة من أوروبا عن مستويات التضخم فى المنطقة الموحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني ،إيجابية هذه البيانات سوف تساعد العملة الأوروبية على مواصلة الصعود مقابل سلة من العملات العالمية.
وتصدر في حلول الساعة 10:00 بتوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المتوقع ارتفاع بنسبة 1.6% من ارتفاع 1.4% في أكتوبر/تشرين الأول ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 0.9%.
 
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6% حتى الساعة 08:27 غرينتش ، ليتداول عند 1.3460$ ، وسعر افتتاح تعاملات الأربعاء عند 1.3408$ ، وسجل الأعلى عند 1.3480$ الأعلى منذ 26 سبتمبر/أيلول  ،والأدنى عند 1.3405 $.
وواصل الجنيه الإسترليني صعوده لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأميركي ، مسجلًا أعلى مستوى فى شهرين 1.3480$ ، في ظل التكهنات القوية عن حدوث اتفاق بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول الانفصال ، وسوف يعلن هذا الاتفاق قريبًا بما يتضمنه من الفاتورة التي سوف تتحملها بريطانيا لمغادرة الاتحاد.