268 مليار درهم رأس المال المستثمر في شركات العقار المُدرجة

كشفت دراسة حديثة لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية عن ارتفاع الناتج المحلي للقطاع العقاري والتشييد والبناء أحد أهم قطاعات الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 346 مليار درهم عن العام المالي 2017 مقابل نحو 326.8 مليار درهم عن العام المالي 2016 بزيادة قدرها نحو 24.1 مليار درهم، أو ما نسبته 6%، فيما بلغت مساهمة القطاع نحو 31% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017.

إجمالي

وقال رضا مسلم المدير العام لشركة «تروث»، إن نتائج الدراسة كشفت عن أن إجمالي رأس المال المستثمر بشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ارتفع إلى 268 مليار درهم بنهاية عام 2017 وشهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام المالي 2016 بمقدار 24.1 مليار درهم، حيث كانت تبلغ 244 مليار درهم وتمثل الزيادة نسبة 10%.

وأوضح مسلم أن العائد على رأس المال المدفوع لشركات القطاع بلغ 28%، فيما بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 12%، وحققت الشركات عائداً على إجمالي المال المستثمر بلغت نسبته 6%، بينما بلغ بمعدل دوران الأصول الثابتة نحو 55% في المتوسط.

تكاليف

وأضاف مسلم أن نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري للشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء بلغت 72%، وشكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات بشركة القطاع العقاري والتشييد والبناء نسبة 12%، فيما بلغت النسبة المعبرة عن هامش صافي ربح الشركات نحو 29%.

ولفت إلى أن شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي، تشكل نسبة 77% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالقطاع العقاري وخدمات الأعمال والتشييد والبناء بالدولة.

وذكر أن الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري والتشييد والبناء ارتفعت بنهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 12%، فبعد أن كانت تبلغ 147.1 مليار درهم عام 2016 ارتفعت لتصل إلى نحو 164.2 مليار درهم عام 2017، وبلغت الموجودات الغير متداولة (الأصول الثابتة) في نهاية عام 2017 نحو 103.9 مليارات درهم في حين كانت تبلغ 96.6 مليار درهم عام 2016 وارتفعت بمقدار 7.3 مليارات درهم ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والممتلكات والاستثمارات في شركات زميلة والاستثمارات المالية خلال عام 2017.

مطلوبات متداولة

وأفاد مسلم بأن المطلوبات المتداولة لكافة شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء المدرجة سجلت ارتفاعاً بمقدار 14.1 مليار درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016، حيث كانت تبلغ 98.5 مليار درهم وارتفعت بمعدل 14% لتصل إلى 112.6 مليار درهم ويرجع ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية خلال عام 2017.

وبلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء مبلغ 135.2 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 10.2 مليارات درهم عما كانت عليه بنهاية 2016، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع الاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية والتشييد والبناء المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية من النشاط الجاري في نهاية عام 2017 ما يقارب 58 مليار درهم بزيادة قدرها 6.4 مليارات درهم مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 51.7 مليار درهم.

مصروفات

وشهدت شركات القطاع العقاري والتشييد والبناء ارتفاعاً في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع عام 2016، حيث كانت 33.6 مليار درهم وارتفعت بمقدار 12.3 مليار درهم لتصل إلى 45.8 مليار درهم بنهاية عام 2016.

15.5

حققت الشركات العقارية والتشييد والبناء المسجلة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين أرباحاً صافية بنحو 15.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي.