الحكومة تفاوض المستثمر المكسيكي لحل أزمة "أسمنت أسيوط"

قال وكيل أول وزارة الاستثمار  علاء الدين عمر، إن الوزارة بصدد بحث أزمة المستثمر المكسيكي مالك مصنع أسمنت أسيوط "سمكس"، والوصول إلى حلول توفيقية مع المستثمر، بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد البيع وعودة الشركة للدولة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لا داعي من خوف المستثمرين الأجانب من جراء هذه الأحكام . وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن ملف الشركة تحول بالكامل للقضاء، وأن الحكومة ستلتزم بالأحكم القضائية دون أي تدخل فيها، "وسنحافظ على كافة حقوق المستثمرين الأجانب"، على حد قوله. وتابع أن المقصود من هذه الأحكام، ضمان حق الدولة في الأموال التي أهدرها النظام السابق في برنامج الخصخصة وبيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن كلا من الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام تدرس حاليا الحكم القضائي تمهيدا لبدء إجراءات استلام شركة أسمنت أسيوط "سمكس". يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط للمستثمر المكسيكي، وعودتها للدولة مرة أخرى، مع عودة جميع العمال الذين فصلهم المستثمر عن الخدمة. في السياق نفسه، اعتبر صاحب دعوى البطلان المحامي وائل حمدي السعيد، قرار المحكمة الأخير بالتاريخي، وأنه يعتبر "إدانة جديدة لسياسات الخصخصة والإهدار المنهجي للمال العام فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك وحكوماته"، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للمصنع تبلغ 12 مليار جنيه، في حين باعه النظام السابق ضمن برنامج الخصخصة مقابل 1.5 مليار جنيه فقط.