37.2 % نمو أرباح شركات التأمين إلى 1.38 مليار

حققت شركات التأمين أداء قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالقرارات الحكومية التي جرى تنفيذها مطلع العام الماضي، والتي تلزم الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، بلغت أرباح 30 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 1.38 مليار درهم في الفترة من يناير وحتي نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 37.2 %، أو ما يعادل 374.3 مليون درهم، مقارنة بنحو مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

واستحوذت 13 شركة مدرجة في دبي على نحو 49.6 % من إجمالي الأرباح، بعد بلوغها 685.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 20.8 %، مقارنة بنحو 567.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017، فيما حازت 17 شركة مدرجة في أبوظبي نحو 50.4 % من إجمالي الأرباح، بواقع 695.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 58.5 %، مقارنة بنحو 438.8 مليون درهم في الربع الأول من 2017.

وبحسب المسح، تخطت الأقساط المكتتبة لشركات التأمين، حاجز 17 مليار درهم في 9 أشهر، بنمو قدره 2 %، مقارنة بنحو 16.7 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت شركات «عمان للتأمين» و«أورينت للتأمين» و«أدنيك للتأمين» و«العين الأهلية للتأمين» في الصدارة.

عمليات

وقال خبراء ومحللون لـ «البيان الاقتصادي»، إن زيادة أرباح شركات التأمين جاءت بدعم رئيس من زيادة أسعار الوثيقة الموحدة، التي بدأ العمل بها في العام الماضي، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق السيارات، ما عزز عوائد الشركات، علاوة على عمليات الاستثمار الأخرى، التي تشكل أيضاً مصدر إيراد للقطاع.

وأضافوا أن السياسات التي وضعتها الدولة، والتي تتمثل في هيئة التأمين، تدعم تطوير القطاع، والتنافسية بين الشركات، ومن ثم النمو الذي من المرجح أن يستمر بالسنوات القادمة، مشيرين إلى توافر فرص النمو لصناعة التأمين بالدولة، والتي تعتبر كبيرة، مقارنة بدول العالم، مقللين من تأثير ضريبة القيمة المضافة في تلك الشركات.

نتائج

وقال المحلل والخبير المالي مالك الزعبي، إن شركات التأمين الوطنية استمرت في تحقيق نتائج جيدة خلال العام الحالي، مدفوعة بشكل رئيس بالوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، إلى جانب تحسن أسعار التأمين الصحي، متوقعاً أن تواصل الشركات تحقيق نتائج جيدة خلال السنوات القادمة، شرط العمل على تنويع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن غالبية الشركات اتبعت سياسة اكتتابية أكثر تشدداً، وهو ما بدأ يؤتي ثماره العام الجاري، وظهر جلياً في الأرباح، مبيناً أن الشركات عمدت أيضاً إلى تطبيق المعيار رقم «9» لـ «IFRS»، الذي أضاف متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، اعتباراً من بداية العام الحالي، وبالتالي، تم تعزيز الاحتياطيات المالية للشركة.

وطالب الزعبي، الشركات بضرورة العمل على تطوير قدراتها التنافسية، وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر، بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة، الهادفة إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها، فضلاً عن ضرورة قيام الشركات باتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية، والحرص على تطوير منتجات جديدة، تواكب تطلعات ومتطلبات العملاء المتزايدة.

صدارة

ويظهر المسح، تصدر شركة «أورينت للتأمين»، الشركات الأكثر ربحية بنحو 340.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى، بنمو قدره 13.6 %، مقارنة بنحو 299.6 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي، ثم أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» بنمو 22.6 %، إلى 218.8 مليون درهم، وثالثاً «الإمارات للتأمين» بارتفاع 9.3 % إلى 90.2 مليون درهم.

وفى المرتبة الرابعة، جاءت شركة «عمان للتأمين»، بأرباح 84 مليون درهم، بزيادة 1.8 %، ثم «الوثبة للتأمين» بأرباح 81 مليون درهم، بنمو 37.5 %، يليها شركة «الظفرة للتأمين»، بارتفاع في الأرباح 62.1% إلى 62.9 مليون درهم، وسابعاً «العين الأهلية للتأمين»، بزيادة 23 % إلى 53 مليوناً.

وتراجعت أرباح شركات «البحيرة للتأمين» و«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» و«الشارقة للتأمين»، بنحو 8.5 % و11 % و29.1 % على التوالي، فيما تكبدت شركات «التأمين فيدلتي المتحدة» و«إكسا الهلال الأخضر» و«أورينت يو إن بي تكافل» و«الخزنة للتأمين»، خسائر بنحو 1.2 مليون درهم، و2.4 مليون و9.4 ملايين و9.4 ملايين على التوالي.

منافسة

وقال عصام قصابية- محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن شركات التأمين المدرجة واصلت نموها الملحوظ في 2018، بالرغم من المنافسة الحادة في السوق المحلي، مدفوعة بإدخال لوائح جديدة، في ما يتعلق بتطبيق الوثيقة الموحدة للمركبات، إضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي في دبي، ما عزز من عوائد الشركات، إلى جانب الأنظمة والقرارات التي أصدرتها هيئة التأمين، بما يتعلق بالملاءة المالية، والأسس الفنية للتسعير، كدفعة قوية، منحت الشركات فرصة للقيام بأعمالها بشفافية تامة، واتباع سياسات اكتتاب متوازنة ومنضبطة، علاوة على عمليات الاستثمار الأخرى، التي تشكل أيضاً مصدر إيراد للقطاع.

وأشار إلى أن التغييرات التي يشهدها القطاع، تعد إيجابية وبنّاءة، وتعزز نمو سوق التأمين، مراعية بذلك مصلحة حملة الوثائق والشركات، مشيراً إلى أن هيئة التأمين، تقوم بدور محوري ومؤثر في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة.

وتوقع أن يشهد سوق التأمين زيادة كبيرة في السنوات المقبلة، نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب استمرار هيئة التأمين في استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع.