"ماركة" تفاوض شريكًا محليًا للدخول بزيادة رأس المال

قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة»، إن الشركة تفاوض شريكاً استراتيجياً محلياً، للدخول في زيادة رأس المال المزمعة، لكنه رفض في تصريحات للصحافيين، على هامش اجتماع عمومية الشركة، أمس في دبي، الإفصاح عن اسم الشريك، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه بعد تسوية بعض الشروط، في ما يخص زيادة رأس المال وجدولة المديونية.

وفي اجتماع شهد جدلاً واسعاً من بعض المساهمين، أقرت عمومية الشركة الثانية، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول، الخميس قبل الماضي، الموافقة على استمرارية الشركة، وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات. وبلغت نسبة حضور الاجتماع، الذي يعقد بمن حضر من المساهمين، نحو 51 %، وافق 77.3 % منهم على قرار استمرار النشاط.

وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، يجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها.

أوضح خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة»، أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة التداول على السهم، مشيراً إلى أن عودة التداول كانت مرهونة بموافقة العمومية باستمرارية النشاط من عدمه، وتم اتخاذ القرار بالاستمرار، وبالتالي، انتفي الشرط أمام التعليق.

وأوضح أن القيمة النهائية لدخول الشريك الاستراتيجي، ستتأكد بعد عملية الاكتتاب، ففي حال رفض المستثمرين الاكتتاب في زيادة رأس المال، سيطرح 250 مليوناً على المستثمر الاستراتيجي بالكامل، ولكن في حال دخول شركاء آخرين ستقل نسبته.

خفض رأس المال

ووافقت العمومية على تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم، إلى 49.87 مليوناً، من خلال إلغاء عدد من الأسهم يوازي 450.12 مليون سهم، على أساس تناسبي، لإطفاء الخسائر المتراكمة، ومقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة.

مفاوضات

وأوضح أن الشركة دخلت في مفاوضات مع البنوك لجدولة مديونياتها على فترات زمنية متباعدة، ما يعطيها متنفساً لتحقيق خطة إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أن إدارة الشركة الحالية، قامت بتخفيض أكثر من 50 % من المديونيات منذ مايو 2017، وصولاً إلى 350 مليون درهم، من 650 مليوناً في السابق.

وبيّن أنه يتم التفاوض بين الشركة والبنوك الدائنة، لتخفيض جزء من المديونية، وإعادة جدولة الدين على 8 سنوات، مع إمكانية أرباح أو فائدة للبنوك تمنح الشركة، تعزز من وجود الشركات، ليكون لديها الاستطاعة لدفع المديونية على الشركات، بضمان الشركة الأم.

ورداً على سؤال عن استراتيجية الشركة وخطتها نحو التحول للربحية، قال إن العبء الأكبر حالياً نتيجة فوائد الدين الواقعة على الشركة الأم، موضحاً أن الشركات التابعة، تحقق حاليا أرباحاً، وتسدد أغلب ديونها، ومن بينها «ريم البوادي».

وأكد أن «ماركة» مستمرة في التوسع في «ريم البوادي»، ومن المنتظر فتح فروع جديدة للعلامة التجارية، ومنح عقود حق الامتياز، فضلاً عن الدخول في أسواق جديدة، منها سلطنة عمان والسعودية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وجودها في البحرين.

وأضاف أن الشركة أمامها حالياً فرصة جيدة للدخول في صفقات شراء جديدة في قطاعي التجزئة والضيافة، إذ تتفاوض مع 18 شركة للدخول معها في تلك الصفقات، موضحاً أن الشركة وضعت شروطاً للدخول في صفقات جديدة، أبرزها أن تكون قيمة الصفقة 10 % حداً أقصى من رأسمال الشركة المدفوع.

وأما بالنسبة لبيع الأصول غير الأساسية لدعم ميزانية الشركة، قال إنه تم التخارج، وتم بيع بعضها بعوائد للمساهمين منها التخارج «شيكي مانكيز بلايلاند».

كما قررت العمومية إبراء ذمة عضوين من مجلس الإدارة، وكذلك ذمة مدققي الحسابات، مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عن عام 2017.

واعتمدت العمومية التقرير المقدم من الخبير المستقل المعين، بناء على طلب المساهمين، للنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة للشركة، قبل مايو 2017، وذلك من الناحيتين المحاسبية والقانونية.

وكانت «ماركة»، أعلنت في بيان سابق أنها قامت بمناقشة مسألة تعليق التداول في أسهمها، مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، وقد تم إعلامهم بأنه سيتم رفع التعليق والاستئناف بالتداول في أسهمها، بمجرد الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة.

وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ شهر مايو الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 497.7 مليون درهم، ما يعادل 99.54 % من رأس المال البالغ 500 مليون درهم.