هكذا ستنظم دبي عمل "كريم" و"أوبر"

معظم الدول حول العالم تتفق على أمر واحد، وهو ضرورة تنظيم الشركات التي تقدم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، التي تدعى بـ Ride Hailing Apps والتي تندرج تحت الاقتصاد التشاركي، وأشهرها في المنطقة "أوبر" و"كريم".

هيئة الطرق والمواصلات في دبي رفعت الستار عن استراتيجيتها لتنظيم قطاع المواصلات العامة والخاصة، والتي تشمل إطلاق منصة متكاملة في مارس المقبل بحيث تضم المنصة جميع خدمات وسائل النقل التابعة للهيئة مع وسائل النقل التي تقدمها الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

شركة "كريم نتوركس" كانت أول المتعاونين مع الهيئة، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع هيئة الطرق، تقوم بموجبها "كريم" التي تتخذ دبي مقرا لها، بتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لقوانين عمل مركبات الأجرة والليموزين في دبي.

وفي هذا الصدد، قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، إن هذه الاتفاقية تهدف لإشراك القطاع الخاص لتقديم المواصلات العامة في دبي، إضافة إلى خلق منصة متكاملة لكل خدمات النقل والموصالات.

ويرى مدثر شيخة، الشريك المؤسس والعضو المنتدب في "كريم"، أن شركته ستستفيد بشكل كيبر من هذه الاتفاقية، كونها تتيح للشركة استخدام أسطول هيئة الطرق من أكثر من 9800 مركبة أجرة، و4700 مركبة ليموزين.

ولكن ماذا عن الشركات الأخرى التي تقدم هذا النوع من الخدمات، مثل أوبر؟ أكد الطاير لـ"العربية" أنه لا يُسمح لأي شركة بأن تعمل في هذا المجال خارج نظام eHail الذي تضعه الهيئة وقانون التعرفة، ما يعني أنه على جميع الشركات التي تقدم خدمات التوصيل توقيع اتفاقية التعاون التي وقعتها كريم.

أما عن الأخبار التي ترددت مؤخرا عن نية السلطات فرض رسوم إضافية على التطبيقات تشمل خمسة دراهم لكل رحلة، فقد أكد مسؤول كبير في الهيئة أنه لن تتم زيادة الأسعار، علما أن رسوم التعرفة المطبقة حاليا تزيد بنحو ثلاثين في المئة عن خدمات سيارات الأجرة، ولا تنوي الهيئة إلغاء هذه الرسوم حتى بعد إطلاق المنصة المتكاملة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فايناشال تايمز" عن أوبر فإن هيكل الأسعار الحالي في دبي والقيود المفروضة على ملكية الأسطول تعد باهظة جدا، وتخالف سياسة الشركة التي تسعى لتوفير وسيلة نقل معقولة الأسعار ومضمونة، ما يدل على أن هوامش الربحية لكل من أوبر وكريم ضعيفة.

تواجه الشركات التي تقدم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة صعوبات في المنطقة، حيث قامت أبوظبي بتعليق عمليات أوبر وكريم في الإمارة الشهر الماضي، وقامت باحتجاز سائقين لدى كريم بسبب مخالفة الشروط القانونية. فهل ستقوم أبوظبي بإطلاق منصة متكاملة أيضا تمكن أوبر وكريم من استئناف أعمالها؟.

هذا السؤال يحدد التحديات التي تواجهها المنطقة في تنظيم الاقتصاد التشاركي دون فرض رقابة تعيق الاقتصاد التشاركي، وهو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المعرفي الذي تستهدفه الدول الخليجية.