صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من تراجع الاحتياطات النقدية في بعض الدول النامية إلى مستويات حرجة. ورسم الصندوق في آخر تقاريره آفاقا قاتمة لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي وعدل توقعاته باتجاه الخفض للمرة الخامسة هذه السنة. وأفاد صندوق النقد بأن احتياطيات مصر وفنزويلا تكفي لتغطية وارداتهما لأقل من شهرين، وذكر أن الاحتياطيات في أوكرانيا تسمح بتغطية الواردات لثلاثة أشهر فقط. وفي تقريره نصف السنوي الصادر منذ أيام خفض الصندوق للمرة الخامسة منذ بداية السنة توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.1 في المئة. وعزا خبراء الخفض إلى النمو المخيب للآمال في الاقتصادات الصاعدة، وازدياد عمق الركود في منطقة اليورو. كما قلص الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات مجموعة "بريكس" هذا العام الى 5 في المئة لأسباب عديدة، على رأسها تباطؤ نمو الصين، ما يتسبب بالإضرار بمصالح مصدري السلع الأولية العالميين. ورغم الخفض، فإن نمو الاقتصادات الصاعدة سوف يبقى قاطرة الاقتصاد العالمي، بوتائر نمو هي الأعلى في الصين والهند والمكسيك ونوعا ما في روسيا. ويمتدح الخبراء السياسات النقدية والمالية في هذه البلدان وخاصة الصين. وحسب معدي التقرير فإن أوضاع الاقتصادات المتقدمة ما زالت سيئة للغاية، وتبعث على التشاؤم، وتوقع الصندوق نموها بنحو 21 في المئة هذا العام. ويثير اقتصاد الولايات المتحدة قلق الخبراء، الذين يرجحون ألا يتجاوز النمو فيه 1.7 في المئة على خلفية التقليصات الحادة في الإنفاق الحكومي. وتوقع تقرير الصندوق انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المئة. وشدد على ضرورة إجراء مراجعة للأصول المصرفية لتحديد الأصول المتعثرة، ومقدار المبلغ اللازم لإعادة الرسملة المباشرة. وترسم أحدث تقارير صندوق النقد الدولي والمؤشرات المتواترة صورة سوداوية قاتمة لأوضاع الاقتصاد العالمي، ما يحتم البحث عن حلول عاجلة لتأمين نمو مستدام يمنع الانزلاق في أزمة أعمق.