استبعاد عودة فرنسا لمستوى نمو ما قبل الأزمة

استبعد المكتب الوطني للإحصاءات في فرنسا أن تعود البلاد في وقت قريب إلى مستويات قوة النمو الاقتصادي التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وسجل ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو الذي سقط في ركود غير عميق بداية العام الجاري نموا بلغ في المتوسط 2.2% بالفترة من 1994 إلى 2007. لكن وفق تقديرات المكتب الوطني للإحصاءات فإن النمو المحتمل سيتراوح بين 1.2% و1.9% سنويا بالفترة ما بين عامي 2015 و 2025، وأن التقدير الأكثر ترجيحا هو مستوى نمو عند 1.5%. والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الأجل وتقديرات المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلي. وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها عام 2017، توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنويا بين 2015 و2017، وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح. وتعول الحكومة على انتعاش قوي في السنوات المقبلة، متوقعة أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سيزيد النمو المقدر هذا العام والبالغ 0.1% فقط إلى مستوى 1.2% عام 2014. ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسي إلى ركود بداية العام، رغم أن بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا أشارت إلى أن تعافيا ناشئا يرسخ أقدامه. وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام، وقد منحتها المفوضية الأوروبية عامين إضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي