التقشف يعكر فرحة كرواتيا الأوروبية

قبل حوالى ثلاثة أسابيع من انضمامها الى الاتحاد الأوروبي، تنهي كرواتيا الاستعدادات الأخيرة لعبور هذه "المرحلة التاريخية"، لكن الأجواء لا تدعو إلى الاحتفال في ظل الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة منذ نهاية 2011. وستضيء الألعاب النارية سماء العاصمة زغرب ومدن كرواتية أخرى ليلة الأول من يوليو المقبل. ودعي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى هذا الحفل الكبير بانتهاء عملية تكامل استمرت عشر سنوات. وقال الرئيس الكرواتي السابق ستيبي ميسيتس (2000-2010) الذي لعب دورا أساسيا في التقارب بين بلده والاتحاد الأوروبي، إن "الأول من يوليو يشكل نهاية رحلة طويلة". وكان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف النخبة السياسية الكرواتية منذ إعلان الاستقلال عن يوغوسلافيا السابقة في 1991. لكن السياسة القومية لأول رئيس للبلاد فرانيو توديمان الذي توفي في 1999، أدت إلى فرض عزلة دولية على هذا البلد الواقع في منطقة البلقان لسنوات. وكانت كرواتيا تقدمت في 2003 بطلب لترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبدأت المفاوضات لانضمامها بعد سنتين من ذلك. وصوت 66 بالمائة من الناخبين لمصلحة انضمام بلدهم إلى الاتحاد في استفتاء نظم في 2012. لكن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع لم تتجاوز 43 بالمائة. وستصبح كرواتيا بذلك ثاني جمهورية في يوغوسلافيا السابقة تنضم إلى الاتحاد بعد سلوفينيا (2004). وينظر إلى انضمام كرواتيا في البلاد أيضا على أنه قطيعة مع منطقة البلقان التي مزقتها في التسعينات سلسلة من النزاعات أسفرت عن سقوط أكثر من 130 ألف قتيل بينهم عشرون ألفا في كرواتيا. وتحت ضغط المفوضية الأوروبية بدأت زغرب عملية مكافحة للفساد. وفي هذا الإطار حكم على رئيس الوزراء السابق إيفو سانادير (2003-2009) بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالفساد. لكن عددا كبيرا من الكرواتيين يرون أن استئصال هذه الآفة ما زال بعيد المنال. ولم يسجل الاقتصاد الكرواتي الذي يعتمد على السياحة في مناطقه الواقعة على البحر الأدرياتيكي، نموا منذ 2009. وقد تراجع إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي 2 بالمائة بينما تبلغ نسبة البطالة 21 بالمائة.