سيناريوهات المركزي الأمريكي لإنقاذ الاقتصاد من كورونا

جدد صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) التأكيد على الإجراءات التي ستتخذ لدعم الاقتصاد  للتعافي من جائحة فيروس كورونا.

وأكد صانعو السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي التعهد بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يتأكدوا أن الاقتصاد  يسير في اتجاه التعافي من الفيروس.

وذلك وفقا لما جاء في محضر أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة بالبنك المركزي الأمريكي والذي نشر الأربعاء.

ووفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد في 28 و29 أبريل/نيسان الماضي فإن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي، اتفقوا على أنهم "يستخدمون ما لدى اللجنة من أدوات ويتحركون بما يتناسب مع دعم الاقتصاد.

واتفقوا أيضا على أن ما اتخذوه من إجراءات مؤخرا كانت "ضرورية للمساعدة في تقليل مخاطر تراجع التوقعات الاقتصادية".

وفي حين يرى عدد من المشاركين في الاجتماع "احتمالات كبيرة لموجات إضافية لتفشي الفيروس في الأجلين القصير والمتوسط، فإن محضر الاجتماع أشار إلى أن عددا من صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يتوقعون استخدام صلاحيات استثنائية لتعزيز الاقتصاد لفترة زمنية قادمة.

وفي اجتماعهم خلال أبريل/نيسان الماضي، أبقى صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة بدون تغيير قرب الصفر وجددوا تعهدا بعمل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد.

وقالوا، إن جائحة فيروس كورونا المستمرة لن تبطئ فقط الاقتصاد في الأجل القصير بل تشكل "مخاطر كبيرة" في الأجل المتوسط.

وقدم أكثر من 36 مليون عامل أمريكي طلبات إعانة البطالة منذ منتصف مارس/آذار الماضي عندما بدأت الولايات تطبيق أوامر البقاء في المنزل لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقترب معدل البطالة أو يتخطى المستوى القياسي البالغ 25% الذي سجله أثناء الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بما يصل إلى النصف في الربع الثاني، على أساس سنوي.

وتخفف الولايات القيود الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.

وفي اجتماعهم خلال أبريل/نيسان الماضي، أبقى صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة بدون تغيير قرب الصفر وجددوا تعهدا بعمل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد.

وقالوا، إن جائحة فيروس كورونا المستمرة لن تبطئ فقط الاقتصاد في الأجل القصير بل تشكل "مخاطر كبيرة" في الأجل المتوسط.

وقدم أكثر من 36 مليون عامل أمريكي طلبات إعانة البطالة منذ منتصف مارس/آذار الماضي عندما بدأت الولايات تطبيق أوامر البقاء في المنزل لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقترب معدل البطالة أو يتخطى المستوى القياسي البالغ 25% الذي سجله أثناء الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بما يصل إلى النصف في الربع الثاني، على أساس سنوي.

وتخفف الولايات القيود الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.

وتوفي أكثر من 90 ألف أمريكي بالمرض التنفسي الشديد العدوى الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وبلغ المتوسط اليومي للوفيات 1600 هذا الشهر وفقا لبيانات رويترز.

ولتخفيف التوترات في الأسواق المالية قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإنفاق تريليونات الدولارات على شراء سندات الخزانة.

كما مدد  المركزي الأمريكي عددا من البرامج التي من المتوقع أن تدعم أسواق الائتمان وأيضا الحكومات المحلية التي تضررت من الهبوط في ضريبة المبيعات وفي إيرادات أخرى أثناء الجائحة.

والإثنين، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) جيروم باول أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تنطوي على "اختلافات جوهرية" مع أزمة الكساد الكبير، ويفترض للنمو أن يعاود الارتفاع سريعاً رغم معدلات البطالة المرتفعة والركود العميق. 

وتوقع باول أن تصل ذروة معدل البطالة إلى 20 أو 25%، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني "بسهولة بنحو 20 أو 30%".  

وبعيداً عن المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، أشار باول إلى أن الأهم الآن هو السيطرة على الوباء، في ظل غياب لقاح أو علاج مثبت.  

قد يهمك ايضا 

ارتفاع قياسي لسعر البلاديوم واستقرار الذهب وانخفاض الفضة

4 عوامل ترسم مسارًا هابطًا للأسهم العالمية