"البيئة الإماراتية" تشدد على مكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي المهندس سيف الشرع، خطورة عملية التجارة الإلكترونية لأنواع الحيوانات والنباتات المدرجة باتفاقية "السايتس" وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. ونبه الشرع الى أن ذلك يعد مخالفة ذلك للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002م في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تأثيرات هذه الممارسات على تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول الملتزمة باتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض السايتس والتي انضمت لها الدولة عام 1989م بالمرسوم رقم 86.

وأوضح الشرع أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية البيئة بشكل عام وحماية ورعاية والمحافظة على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ويتجلى ذلك من خلال برامج الرعاية العديدة لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض ومنها مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى والجهود المبذولة من السلطات المحلية لزيادة مساحة المحميات الطبيعية بهدف استدامة الكائنات الحية وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً، منوهاً بأن على الجمهور إدراك هذه الجهود والمساهمة في دعمها، إذ يتطلب اقتناء الحيوانات عناية كبيرة بها سواء من حيث توفير البيئة السليمة لها أو من خلال توفير الاحتياجات الغذائية المناسبة لها . وأشار في ندوة بهذا الخصوص، أنه في أحيان كثيرة تكون العناية بتلك الحيوانات الخطرة مكلفة جدا مما يؤدي في نهاية المطاف عند حيازتها من أشخاص ليس لديهم الخبرة الكافية إلى تعريض حياتهم وحياة أفراد المجتمع لأخطار هذه الحيوانات وفي أحيان أخرى يلجأ بعض المقتنين إلى اطلاق هذه الحيوانات في البرية مما يؤدي كذلك الى تعريض أفراد المجتمع لأخطار محتملة من هذه الحيوانات.

وأكد المهندس سيف الشرع أن وزارة البيئة و المياه تعمل على متابعة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وتتبع عمليات عرض الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة للبيع، لافتاً إلى أن قيام الوزارة بتحويل المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في جهودها المستمرة لحماية البيئة كجزء من المنظومة العالمية. وعن العقوبات على المخالفين قال الشرع إن "مخالفة أي من أحكام وبنود القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض من حيازة أو تداول تجاري يعرض مرتكبيها ومن له علاقة بالأمر إلى المساءلة القانونية"، مشيراً إلى أن عقوبات القانون في هذا الشأن رادعة قد تصل في بعض الأحكام إلى السجن وتوقيع غرامات مالية باهظة إضافة إلى المصادرة وتحمل المصاريف الأخرى.