دبي – صوت الإمارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2017، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التغير المناخي والبيئة، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ووفقا للقرار يتولى الوزير - وزير التغير المناخي والبيئة - وهو الرئيس الأعلى للوزارة، الاشراف العام على أعمالها وأنشطتها وخدماتها المختلفة وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، والاشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة انجازها، والاشراف العام على سير العمل في الوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الانجاز، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، والاشراف العام على اعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي للوزارة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها، وتمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وأي اختصاصات أخرى يعهد اليه بها بمقتضى قوانين أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ويجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو من يراه مناسبا من المختصين في الوزارة.
أرسل تعليقك