وزيرة البيئة تناقش طول مدة تقييم الخطر مع محافظ البحر الأحمر

ناقشت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر مع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله عقبة طول مدة تقييم الخطر البيئي التي يواجهها المستثمرين، ووقالت: طالما يشكون منها، ومثال على ذلك أني أمتلك مذكرة للاستثمار، تنتظر موافقتي. ومن جانبي، أنتظر الرد من القاهرة بشأن تقييم الأثر البيئي. وكانت المذكرة أرسلت إلى مصر، منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، بمعنى أنها أرسلت من 5 شهور، وننتظر الرد حتى الآن مما يمثل عبء على المستثمرين، التي تتوقف أعمالهم بسبب هذا التأخير جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى الغردقة. وأشار المحافظ إلى أنه "يريد جذب ومساعدة المستثمر طالما أوراقه سليمة ويتخذ الجانب القانوني". وطالب المحافظ من الوزيرة "تخفيف المركزية والاعتماد على المسؤولين هنا في البحر الأحمر وهو كفيل بالمقصرين في أعمالهم". وعندما أشارت إلى أن "المستثمرين لا يلتفتون إلى الأضرار البيئية". وأكد المحافظ أنه "يهمه مساعده المستثمر، ولكن بشرط الحفاظ على البيئة وتقليل مدة تقييم الأثر والخطر البيئي وأنه متفق معها فيما تقول، ولكنه أيضا يريد جذب الاستثمارات التي تسير بطريق قانوني ومساعدة المستثمرين". وأكد على "ضرورة استثمار البحر الأحمر، في تنشيط الثروة السمكية، وذلك عن طريق استخدام الأقفاص السمكية"، وأكد "سيادته أن الاستزراع السمك هو الأمل في المحافظة، وذلك دون الضرر بألعاب المرجانية". كما تناول اللقاء عدة نقاط أخرى أهما مشاكل النظافة العامة بما يتعلق بصناديق القمامة وغيرها في المحافظة إلى جانب مشاكل المياه، بحيث أكد "المحافظ على ضرورة أن تتم المعالجة الثالثة للمياه".