ابوظبي - سعيد المهيري
نفذت وزارة البيئة والمياه حملة تدقيق وتفتيش وتوعية على المنشآت الزراعية بإمارة رأس الخيمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدية رأس الخيمة وهيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وقد استمرت الحملة لمدة يومين واستهدفت 20 منشأة عاملة في مجال تجارة المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والمشاتل ومحلات بيع الأشتال على مستوى الإمارة.
و قامت الفرق المختصة من قسم التدقيق الزراعي للوزارة وبالتعاون مع السلطات المحلية بمصادرة المواد الزراعية المخالفة للتشريعات الإتحادية منها مواد غير مسجلة ومحظورة تداولها ومواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الأنشطة وتضمن ذلك إنذار ومخالفة بعض المشاتل ومحلات بيع الأشتال والمواد الزراعية.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي المهندس سيف الشرع أن تنظيم مثل هذه الحملات يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع هي مسؤولية وطنية.
وأضاف الشرع أن الهدف من الحملة يأتي انسجاما مع مستهدفات الوزارة لتعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع السلطات المحلية وتحقيق مستهدفات الحكومة الإتحادية في هذا الجانب بما يساهم في ضمان كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الإتحادية، إلى جانب تعريف أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بالقوانين والتشريعات المنظمة لأعمالهم وإلمامهم بحقوقهم والتزاماتهم الواجبة عليهم لضمان تطبيق أفضل الممارسات وفقا للتشريعات الإتحادية.
و أوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي أن الحملة غطت كافة مناطق إمارة رأس الخيمة وهي الدقداقة، وإذن، والجزيرة الحمراء، ومعيريض، حيث قامت الوزارة ومن خلال فريق عمل مشترك من السلطات المحلية بالإمارة بتنفيذ عمليات التفتيش على محلات بيع المستلزمات الزراعية والمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات والتأكد من مطابقة المواد المعروضة للتشريعات الإتحادية وضبط المخالفة منها، بالإضافة إلى التأكد من حصول هذه المنشآت على التراخيص التجارية الرسمية لها.
وأكد المهندس سيف الشرع أن الوزارة ستواصل جهودها في مراقبة المنشآت العاملة في مجال الزراعة في إمارة رأس الخيمة، وسوف تحرص على متابعة الإجراءات التصحيحية للمنشآت المخالفة وعدم مزاولة لأنشطتها إلا بعد تعديل الأوضاع.
وتم خلال الحملة توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بأهم الإشتراطات المنظمة لتجارة المواد الزراعية، وتوزيع مطبوعات ونشرات توعوية للمنشآت التي تم زيارتها أثناء الحملة بشأن المبيدات والأساليب المثلى لتخزين مستلزمات الإنتاج الزراعي.
أرسل تعليقك