اتحاد الكرة المصري يجهز للجوء إلى "الفيفا" للتدخل الحكومي

قررت مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حال صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر بحل المجلس في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعدما قررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. ويهدف مجلس الإدارة من تصعيد الأزمة لـ"الفيفا" إلى الحفاظ على حقهم واستكمال المدة القانونية للدورة الجارية، واستقر هذا الفريق الذى يمثل الغالبية في مجلس الإدارة على إرسال توصية هيئة مفوضي الدولة ببطلان الانتخابات إلى "الفيفا" بغية التسلح باللوائح الدولية، التي تحذر التدخل الحكومي وحل الاتحادات في المحاكم الإدارية. ويسعى الأعضاء من هذه الخطوة للحصول على خطاب جديد من "الفيفا" يهدد بوقف النشاط الرياضي في حال إتخاذ هذه الخطوة وإرفاقه في أوراق القضايا، كذلك قام بعض الأعضاء بترجمة تقرير مفوضي الدولة وإرفاقه مع الشكوى التي سيتم إرسالها إلى "الفيفا" في غضون الساعات القليلة المقبلة، والتي يعول عليها المجلس أمله في إبطال قرار الحل، سيما وأن الجميع أصبح على علم بأن المجلس لن يستمر، وأن قرار حله أصبح مسألة وقت، وبدأ بعض الأعضاء القريبين من عضو المكتب التنفيذي لـ"الفيفا" هاني أبوريدة من اللجوء إليه والتشاور معه في إجراءات التصعيد دوليًا، حيث أكد أبوريدة لهم بأن الاتحاد الدولي لن يقبل مثل هذه الأمور، وأن إتجاهه محدد ومعلن للمسؤولين داخل مصر، وسبق وتم إرسال أكثر من تحذير في مثل هذا الموضوع. من جانبه، رفض رئيس الاتحاد جمال علام تحميل المجلس مسؤولية عدم قانونية الانتخابات التي أجريت، مؤكدًا أن الجهة الإدارية هي المسؤولة عن الأخطاء الإدارية التي وقعت خلال الانتخابات، وأن المجلس نجح بالغالبية، وفي انتخابات نزيهة شهد لها الجميع، سيما وأن الفضائيات ومختلف وسائل الإعلام نقلت عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وشدد على أنه يرفض التعليق على أحكام القضاء، وهو غير مشغول بحل المجلس لقناعته أنه فعل كل ما يمتلك خلال هذا العام، وأنه راضٍ عن كل ما تحقق، رغم الصعوبات التي واجهت المجلس من توقف النشاط الرياضي، وأزمات مالية وارتباطات على صعيد المنتخبات الوطنية، موضحًا أنه سيلتزم بما ستصل إليه المحكمة، وأن من حق أي عضو أن يحافظ على حقه والسير في أي خطوة يراها تضمن حقه.