سأصوت بنعم للدُّستور ولن أخوض الانتخابات المقبلة

أكَّد المرشَّح الرِّئاسي السَّابق أبو العز الحريري أن "الانتخابات الرِّئاسيَّة المصريَّة السَّابقة لم تكن انتخابات بالمعني المفهوم". وقال الحريري في حديث لـ "صوت الإمارات": خضتها لتسجيل موقف فقط وكنت أعلم أن فرص نجاحي ضعيفة بل مستحيلة، ولكني أثرت خوض التجربة لأهداف والحمد لله حققتها، إذ استطعت إبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر من الترشيح وطعنت على المادة 28 الخاصة بقانون الانتخابات التي تمنح اللجنة الصلاحية المطلقة وتجعل من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بما يشبه "التنزيلات السماوية" غير قابلة للطعن أو النقض وكان دوري واضح في رفض هذه المادة سيئة السمعة, وجاءت نتيجة الانتخابات السابقة بمؤامات سياسية وأعلنت اللجنة فوز مرسي على غير الحقيقة, وحصلت جماعة الإخوان على 8 مليارات دولا من أميركا، وكذلك حصل السلفيون على 4 مليارات دولار, ومع ذلك ترشحت وعرضت برنامج سياسي اقتصادي يليق بمصر, وطالبت  بالتخلص من اتفاقية كامب ديفيد المعيبة, وكانت المحصلة إني لم أرسب  لأني أنفقت 250 ألف جنية فقط في حين صرف الإخوان وغيرهم المليارات، ولذلك أجد نفسي المرشح الوحيد التقليدي في الانتخابات الرئاسية. وعن نيته إعادة التجربة والترشح في الانتخابات المقبلة، قال: لن أترشح  للأسباب الآتية أني تجاوزت السبعين عاما والانتخابات المقبلة ستكون تفويض، وأرى أن الفريق السيسي ممثل القوات المسلحة هو الأنسب للمرحلة الحالية حفاظا على مصر، وانتخاب السيسي هو بمثابة انتخاب القوات المسلحة وليس شخص الفريق السيسي، لأن هناك 3 حلقات، لابد من أن تكتمل ليعود الهدوء إلى مصر وهم الشعب والجيش والشرطة, فتكاتفهم مطلوب حتى نستطيع أن نخرج مصر من دائرة حكم الإخوان التي أنهكت مصر وسوف تؤثر بالسلب علينا لأعوام مقلبة. وعن رأيه في "جبهة مصر بلدي"، قال الحريري: إنها تمثل النظام القديم، وخصوصا بعد تلاقيها مع قوى الثورة والدولة لتخلص من حكم الإخوان, ولذلك القرار الحاسم في الأحداث المقبلة سيكون للجماهير. وأضاف المرشح الرئاسي السابق أنه "سوف يصوت بنعم للدستور، لأنه من أفضل الدساتير التي مرت على مصر وأرى فيه من المميزات الكثيرة وأبرزها التزام الدولة المصرية بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية  الموقعة مع الأمم المتحدة, منتقدا الأصوات التي تقول سوف تدخل أشياء غربية على المجتمع مثل زواج الشواذ وغيرها ومع إني أرى أن أغلب الدول العربية تحترم حقوق الإنسان في هذا الشأن". وعن قانون التظاهر، قال: إنه غباء سياسي في هذا التوقيت، لأن قانون العقوبات به من المواد التي لو فعلت لفرضت الانضباط بالشارع المصري دون الحاجة إلى قانون التظاهر وهناك قاعدة نعرفها نحن أهل القانون وهي كلما تشدد القانون كلما قل تطبيقه. وعما يثار بشأن الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا قال: الظرف الحالي التي تعيشه مصر يحتاج إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا لأن وجود رئيس قوي منتخب سوف يجعلنا ننفذ خارطة الطريق بطريقة أسهل وبعدها تكون الانتخابات البرلمانية. وعن ثورة يونيو، قال: إنها الثورة الثانية التي صححت وضع الثورة الأم يناير وهي الموجة الثانية من الثورة ولن تكون الأخيرة.