الحلفي يُبيِّن أنّ التحالف فشل في تحقيق وعوده

توقّع قيادي في التيار المدني العراقي، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، حدوث تغيرات جذرية في الساحة السياسية تكسر الاحتكار الذي فرضه الحزب الحاكم المسيطر على سدة الحكم منذ نحو 13 عاما، لافتا إلى أن انتخابات مجالس المحافظات في أيلول 2017 هي التي تحدد رسم صورة مبكرة للانتخابات البرلمانية العامة في البلاد مطلع عام 2018.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، في تصريح لـ"صوت الإمارات"، إنه "لا يستبعد التحالف مع أي طرف باستثناء ذلك الذي فشل في إدارة الدولة في المرحلة السابقة وتسبب في انتشار الفساد".وبيّن أن "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن التحالفات"، وتابع "العمل الديمقراطي لن يكون سليما والتحالفات لن تجدي نفعا ما لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات التي يتظاهر ضدها المدنيون ومختلف قطاعات المجتمع العراقي".

ولفت إلى "وجود خيارات عدة لدى تياره سيقوم بالإفصاح عنها مستقبلا". وأوضح أن الأمر الآخر الذي يجب أن تتم مناقشته قبل التحالفات هو قانون الانتخابات، مؤكدا أن القوى الكبيرة تريد أن تأتي بقانون لا يسمح للكتل الأخرى بالوصول إلى السلطة، إذ إن "القانون الجديد هو الذي سيحدد طبيعة تحالفات التيار المدني".

وبشأن تحالف ثلاث قوى متنافسة ومتناقضة في ما بينها، تتمثل في التيار الصدري، والتيار المدني العراقي، وائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ذي التوجهات العلمانية، إياد علاوي أشار الحلفي إلى أن الإعلان عن تلك التحالفات لا تتم في الوقت الحاضر بل قبل الانتخابات بشهر أو شهرين، حين تبدأ عملية التنافس الانتخابي رسميا، كاشفا عن وجود لقاءات مع ائتلاف العراقية وكتل أخرى صغيرة لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، لحين اختمار التحالف بشكل نهائي.

ويرى الحلفي أن سعي كتل التحالف الحاكم في العراق إلى البحث عن تحالفات خارجية يمثل دليلا على أزمته الداخلية والتناحر في صفوف قادته ما قد يؤدي بالنهاية إلى تفككه.
وأوضح القيادي في التيار المدني أن "دخول مقاطعة المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني، للتحالف عامه الثاني على التوالي وامتناعه عن لقاء قادته أو التدخل في حل المشاكل التي تعصف به بعد رعايته وتأييده لنحو عشر سنوات، يؤكد خيبة أمله بهم وبعدم نجاحهم في إدارة البلاد".

ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة قد تشهد تفككا حقيقيا للتحالف وولادة تحالفات جديدة قد تغير من المشهد العراقي بشكل تام سيكون فيها حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي هو الخاسر الأكبر. وبين الحلفي أن هناك تغيرات جذرية سوف تحصل في الساحة السياسية تكسر الاحتكار الذي فرضه حزب "الدعوة الإسلامي" المسيطر على سدة الحكم منذ نحو 13 عاما، مؤكدا عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بسبب تكرار الوجوه والأحزاب ذاتها منذ 13 عاما بلا تغيير مع تكرار لنفس الشعارات الانتخابية.

ويشير الحلفي إلى فشل التحالف الوطني في تحقيق وعوده للعراقيين، ومن حق أي كتلة في كتل التحالف الذهاب لأي تشكيل عراقي سياسي آخر. ووفقا للحلفي فإن "التقارب مع التيار الصدري موجود منذ مدة طويلة والدليل الفعاليات المشتركة بيننا وبينهم، وكذلك الحال مع ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي الذي نلتقي معه في ملفات عدة مهمة تخص العراق".

ويبرز التقارب الجديد بين التيار الصدري، والتيار المدني، وائتلاف العراقية الذي يقوده علاوي، في وقت يتسابق فيه كل من حزب "الدعوة" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، و"المجلس الأعلى" بزعامة عمار الحكيم، على كسب أطراف معينة لضمها في ائتلاف انتخابي.

ويرغب الطرفان في استقطاب فصائل ميليشيات "الحشد الشعبي" التي تحظى بقبول نسبي في محافظات الجنوب، وكتل كردية داخل "التحالف الكردستاني"، فضلا عن جذب أحزاب صغيرة في بغداد طمعا بالأغلبية التي تمنحهما أحقية تشكيل الحكومات المحلية للمحافظات العراقية الخمسة عشر.