القضاء الفرنسي يطلب مثول لاغارد لسؤالها عن قضية فساد

  طلب القضاء الفرنسي مثول كرستين لاغارد امامه نهاية ايار/مايو للاستماع اليها لمعرفة دورها في تسوية نزاع سمح لرجل الاعمال برنار تابي بالحصول على اكثر من 400 مليون يورو، ما قد يضعف مركزها على راس صندوق النقد الدولي. ولاغارد وزيرة الاقتصاد في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، يستهدفها تحقيق في "المشاركة في اختلاس اموال عامة"، وذلك بشان خيارها اللجوء الى تحكيم خاص لتسوية خلاف قديم بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء اديداس. وستدلي لاغارد بافادتها امام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم. وقال ايف ريبيكيه محامي لاغارد "بذلك سيكون لدى لاغارد اخيرا امكانية تقديم توضيحات وتفاصيل الى اللجنة تعفيها من كل مسؤولية جنائية". وتم تفتيش منزلها بباريس في نهاية آذار/مارس في اطار هذا التحقيق. وكانت لاغارد اختارت اللجوء الى التحكيم اي القضاء الخاص الذي حكم في تموز/يوليو 2008 على هيكل عام يدير مصرف كريدي ليونيه بعد افلاسه شبه التام نهاية تسعينات القرن الماضي، بان يدفع لتابي 285 مليون يورو كتعويضات (400 مليون يورو مع الفوائد). واعتبرت محكمة عدل الجمهورية اللجوء الى التحكيم الخاص امرا "قابلا للطعن". كما انه يشتبه في ان لاغارد "ساهمت شخصيا في الوقائع" من خلال اعطاء تعليمات تصويت لممثلي الدولة في مجلس ادارة الكيان الذي يراقب هيكل تسيير كريدي ليونيه. وبررت الوزيرة الفرنسية استمرار اللجوء الى التحكيم بالرغبة في وضع حد للاجراءات التي اعتبرت انها طويلة ومكلفة، نافية اي تورط للرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وفي نهاية كانون الثاني/يناير اكدت مديرة صندوق النقد الدولي مجددا ان ذلك كان "افضل حل في تلك الفترة". غير انه في ربيع 2011 احال النائب العام لمحكمة التمييز حينها جان-لوي نادال القضية الى محكمة العدل للجمهورية دون ان يستثني لاغارد. فقد اخذ عليها اللجوء الى تحكيم خاص في شان يتعلق باملاك عامة وبانها تعرف انحياز بعض القضاة المحكمين وبانها عدلت مذكرة التفاهم الاساسية لتضيف اليها الضرر المعنوي ما سمح للزوجين تابي بالحصول على 45 مليون يورو. كما اخذ عليها عدم طعنها في هذا التحكيم المثير للجدل في الوقت الذي حثها كثير من الخبراء على القيام بذلك. وفي الجانب غير الوزاري من التحقيق تم فتح تحقيق قضائي في ايلول/سبتمبر 2012 بتهمة "استغلال مجحف لسلطات اجتماعية" واخفاء هذا الجرم عن سلطة محكمة العدل الجمهورية. ويستهدف هذا التحقيق ضمنا جان فرنسوا روكشي رئيس المحكمة الذي نفذ التحكيم. وفي هذا الجانب ايضا تم اجراء عمليات تفتيش في منزل ومكتب كلود غيان الامين العام للرئاسة في عهد نيكولا ساركوزي ومنازل برنار تابي وستيفان ريشار مدير مكتب لاغارد في فترة التحكيم والحكام الثلاثة الذين حددوا مبلغ التعويض. وقال صندوق النقد الدولي في تعليق على الامر انه لا يرى "شيئا جديدا" يحدث. وفي نهاية آذار/مارس قال الصندوق الذي مقره واشنطن، انه مستمر في منح "الثقة" للاغارد وذلك في افتتاح الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي بواشنطن.