الرئيسة السابقة للأرجنتين مهددة بالسجن على خلفية الاعتداء على مركز يهودي

أمر القضاء الأرجنتيني، أمس الخميس، بتوقيف الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر بعد رفع الحصانة عنها بتهمة عرقلة التحقيق في الاعتداء على مركز يهودي أسفر عن مقتل 85 شخصاً في 1994. وتتمتع الرئيسة اليسارية السابقة (2007 - 2015) بحصانة برلمانية بعدما انتخبت في مجلس الشيوخ الأرجنتيني.

وأصدر الأمر القاضي الفيدرالي كارلوس بوناديو، الذي طلب توقيف كيرشنر بتهمة "الخيانة"، وطلب حبسها، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان قد استدعاها في أكتوبر/تشرين الأول، لكن الرئيسة السابقة رفضت اتهاماته.

واعتبر القاضي أن كيرشنر أبرمت اتفاقاً مع إيران في 2012 يسمح للمشتبه بهم الإيرانيين بالإفلات من القضاء الأرجنتيني. وينص هذا الاتفاق على أن يستمع قضاة أرجنتينيون في طهران لمسؤولين إيرانيين كبار يشتبه بتورطهم في الاعتداء؛ لأن ذلك متعذر في بوينس آيرس. ووافق البرلمان الأرجنتيني على الاتفاق، لكن إيران لم تحترم بنوده. وأدت كريستينا كيرشنر (64 عاماً) اليمين الأسبوع الماضي، لشغل مقعد في مجلس الشيوخ على أن تتولى مهامها في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

ولتنفيذ مذكرة التوقيف سيكون من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عنها، وهو قرار يفترض أن يتخذ بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي ينبغي أن يدعى قبل ذلك إلى اجتماع طارئ من قبل الرئيس ماوريسيو ماكري. واعتبارا من العاشر من ديسمبر، سيشغل التحالف الحكومي 25 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 75 مقعداً، بينما تشغل حركة البيرونيين التي تنتمي إليها كيرشنر 32 مقعداً، لكن نحو عشرة منهم يأتمرون بأوامر كيرشنر مباشرة.

وكان الاتهام بعرقلة التحقيق لمصلحة إيران أطلق أولاً في 2015 من قبل النائب العام ألبرتو نيسمان. لكن عشية تقديمه الاتهامات ضد كيرشنر إلى البرلمان، عثر عليه ميتاً في شقته في بوينس آيرس؛ وهو ما أعاد فتح الملف من قبل القضاء الأرجنتيني بصورة واسعة. وكما حدث في التحقيقات حول اعتداء 1994، لم يؤد التحقيق في وفاة نيسمان، انتحاراً أو قتلاً، إلى أي نتيجة.

وتتهم بوينس آيرس وإسرائيل إيران و"حزب الله" بالوقوف وراء الاعتداء على المبنى الذي يضم مؤسسات يهودية أرجنتينية في 1994، لكن لم تجر أي محاكمة حتى الآن للمسؤولين عنه، كما أن "الإنتربول" أصدرت مذكرة اعتقال تشمل عدداً من المسؤولين الإيرانيين، أبرزهم رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام السابق علي أكبر هاشمي رافسنجاني، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضايي، وزير المخابرات الأسبق علي فلاحيان، وملحق إيران الثقافي السابق في الأرجنتين محسن رباني، والقنصل الإيراني أحمد رضا أصغري، وقائد القوات الخاصة في الحرس الثوري أحمد وحيدي، وعماد مغنية، مسؤول الجناح العسكري في "حزب الله" اللبناني.

نهاية يوليو /تموز 2016 طالبت المحکمة الفيدرالية الأرجنتينية حكومتي سنغافورة وماليزيا باعتقال مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية ووزير خارجية إيران الأسبق علي أكبر ولايتي؛ بسبب دوره في تفجير 1994 في بوينس آيرس. وكان المدعي العام الأرجنتيني الأسبق ألبرتو نيسمن وجّه تهماً إلى المسؤولين الإيرانيين في التورط بالتفجير بعد تحقيقات واسعة. كما اتهم رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر بتجاهل الملف من أجل إبرام عقد نفطي مع طهران يتجاوز 7 مليارات دولار. من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير/كانون الثاني 2016 أن إيران وافقت على استيراد اللحوم الأرجنتينية مقابل محو دور المسؤولين الإيرانيين في القضية.

واستأنف القاضي بوناديو مطلع 2017 التحقيق في القضية. ويشكل الاعتداء موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات أخرى، بينهم الرئيس الأسبق كارلوس منعم (1989 - 1999) والقاضي الذي كلف الملف في السنوات العشر الأولى التي تلت التفجير خوان خوسيه غاليانو ورئيس جهاز الاستخبارات.

وكان هذا الاعتداء الأخطر في تاريخ الأرجنتين، أسفر عن سقوط 85 قتيلاً ومئات الجرحى في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد بما فيها "جمعية التضامن اليهودية الأرجنتينية".

وما زال منعم الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في قضية بيع أسلحة خلال ولايته (1989 - 1999) العيش بحرية في الأرجنتين بفضل الحصانة التي يتمتع بها بصفته عضواً في مجلس الشيوخ. وفي سن السابعة والثمانين، أعيد انتخابه في أكتوبر وبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وكيرشنر التي غادرت السلطة في نهاية 2015 بعد ولايتين رئاسيتين من أربع سنوات، عادت في 2017 إلى الساحة السياسية بفوزها بمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات أكتوبر. وهي تلقى تأييد بين 20 و30 في المائة من الناخبين على المستوى الوطني، حسب التقديرات. وأمر القضاء الأرجنتيني الخميس أيضاً بتوقيف وزير الخارجية السابق ايكتور تيمرمان وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.

وتؤكد كيرشنر التي تواجه قضايا فساد أخرى، براءتها وتدين "اضطهاداً سياسياً" من قبل القضاء الذي تعتبر أنه يخضع لأوامر حكومة يمين الوسط التي يقودها ماكري. وكانت قد صرحت أمام القاضي بوناديو "إنها فضيحة قضائية كبيرة. الهدف هو إخافة قادة المعارضة في البرلمان. إنهم يريدون برلماناً خاضعاً لهم". وتنفي حكومة ماكري القيام بأي تدخل في القضاء. وكان كارلوس زانيني أقرب مستشاري نستور وكريستينا كيرشنر وضع في التوقيف الاحترازي الخميس في إطار القضية نفسها.