فرنسا وألمانيا تسعيان لتشديد القيود على تمويل المتشددين

سعت فرنسا وألمانيا الأربعاء من أجل أن تعجل أوروبا بحملة على غسل الأموال وقالتا إنهما ستقترحان الأسبوع القادم حزمة إجراءات جديدة للاتحاد الأوروبي لقطع التمويل عن المتشددين.

وتعهدت ألمانيا بالتضامن مع فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني التي نفذها متشددون إسلاميون في باريس وقتل فيها 130 شخصا.

وتخطط برلين للانضمام للحملة العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن هجمات مثل تلك التي وقعت في باريس الشهر الماضي يمكن تمويلها بمبالغ ضئيلة قد تتراوح بين 10000 و30000 يورو وإن البطاقات المصرفية المدفوعة مقدما وسيلة سهلة للتمويل.

وأضاف للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الألماني فولجانج شيوبله: “يجب أن نحارب كل شكل من أشكال الغموض في تدفقات التمويل”، مضيفا أن هذا يتضمن التعامل مع نقل النقود والمعادن النفيسة عبر الحدود.

ويريد الوزيران أيضا توسيع قواعد مكافحة غسل الأموال لتشمل تجارة القطع الفنية نظرا لأن بعض مبيعات داعش من الفنون المسروقة تجري مع مستثمرين أوروبيين.

وقال سابان إنه ما يزال من الضروري تدمير منشآت إنتاج النفط التي تسيطر عليها داعش  وتجني منها إيرادات.

ويخطط سابان وشيوبله للضغط من أجل تنفيذ توجيه من الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال في التشريعات الوطنية لجميع دول الاتحاد قبل حلول موعد نهائي في منتصف 2017.

وقال سابان: “ينبغي أن يمضي هذا قدما بسرعة أكبر.”