قضاة الجنائية يطلبون مراجعة قضية الهجوم على اسطول الحرية

 طلب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية من ممثلي الادعاء في حكم نشر الخميس 16 يوليو/ تموز إعادة النظر في قرارهم بعدم التحقيق في هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية في العام 2010.

وأكد القضاة أن على ممثلي الادعاء مراجعة النتيجة التي توصلوا إليها العام الماضي بإن الجرائم "المزعومة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تفتقر إلى الشدة الكافية لتبرير إجراء تحقيق.

وكان 9 نشطاء أتراك قتلوا في الغارة التي شنها عناصر كوماندوس إسرائيليون من طائرات مروحية على 6 سفن كانت تنقل مساعدات إلى سكان غزة.

وسارعت إسرائيل لاستهجان حكم القضاة وقالت إنه يصرف النظر عن الغرض الحقيقي للمحكمة وهو التحقيق في الفظائع الجماعية.

ومن المحتمل أن يقرر ممثلو الادعاء مرة اخرى أنه لا داعي لبدء تحقيق، لكنه سيتوجب عليهم تقديم حجج جديدة تدعم تلك النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية رفعتها شركة محاماة تركية بمساعدة محامين بريطانيين بارزين، ولتي تعد إحدى محاولات نقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.