نقابيون يؤكدون ضرورة اعادة الاعتبار للعمل التعاوني في غزة

  أكد ممثلو نقابات واتحادات وبلديات ومنظمات أهلية اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، على ضرورة اعادة الاعتبار للعمل التعاوني الذي كان فاعلا في القرن الماضي، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتخفيف حالات الفقر والبطالة توفير فرص عمل والمساهمة بعملية التنمية من خلال جمعيات التصنيع والانتاج المتكامل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بعنوان' العمل اللائق والحماية الاجتماعية' بالشراكة مع شبكة سوليدار الأوروبية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع اقليمي حول العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبغرض حشد الجهود من اجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات المستقلة في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي.

وشدد الممثلون على ضرورة توحيد جهود الحركة النقابية في النضال من اجل تحقيق اهداف الحركة النقابية والعمالية في الحماية الاجتماعية وتحقيق الحقوق العادلة بالعدالة الاجتماعية. وفي كلمته اشار مدير شبكة  المنظمات الاهلية امجد الشوا  إلى انهيار الاوضاع والازمات المتواصلة خاصة وأن نسبة البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت في قطاع غزة الى اكثر 60%، وانعدام الأمن الغذائي 75%، مبيناً ان تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل  الحصار الظالم والانقسام  الذي خلف المآسي والصعاب للجميع في ظل صمت دولي امام انتهاكات الاحتلال لأبناء شعبنا.

وبدوره، تحدث  القانوني مصطفى شحادة في ورقة  العمل حول 'القوانين والتشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية في فلسطين ' عن مفهوم الحماية المجتمعية والتي تعني الامان الاجتماعي للعامل وعائلته في مواجهة المخاطر التي يواجهها خلال حياته الانسانية كعامل ومواطن. واشار شحادة الى  المخاطر التي تواجه العامل والتي تنقسم الى قسمين منها مخاطر يتعرض لها بحكم عمله وخلال حياته المهنية مثل اصابات العمل وامراض المهنة والبطالة، وأخرى ترجع الى حياته كإنسان مثل الشيخوخة والعجز الطبيعي سواء 'الكلي او الجزئي' والوفاة الطبيعية والتأمين الصحي والاعباء العائلية والامومة بالنسبة للمرأة. واكد شحادة ان اخطار الحماية الاجتماعية يجب ان تتوفر بها عدة وسائل اولا توفير شروط عمل مناسبة  مثل الزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل بين الحقوق والواجبات وحق العامل في اجازات مدفوعة الاجر كذلك اتخاذ وسائل انشائية تشمل التدريب المهني للعمال وتأهيل اشخاص ذوي الاعاقة من خلال مؤسسة التدريب المهني.

وطالب بضرورة توفير دخل بديل لمواجهة الاخطار الطبيعية مثل الشيخوخة او العجز والوفاة الطبيعية وضرورة تقديم خدمات المعالجة الى ان تستقر الحالة اما بالشفاء او العجز وبدل يومي لا يقل عن 75% من اجره، وكذلك اتخاذ وسائل سياسية اقتصادية تحقق التشغيل الكامل فتتيح لكل راغب في العمل ان يجد فرصة عمل وبذلك يمنع قيام خطر البطالة. وبدوره تحدث  نضال غبن مدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين في ورقة عمل حول 'العمل اللائق ودور منظمات العمل الأهلي في الضغط باتجاه توفير حماية اجتماعية' عن بيئة العمل في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال: يجب ان تمثل المؤسسات نموذجا رائدا للعمل  اللائق ارتباطا برسالتها وقيمها واهدافها وعلى اعتبار ان غاياتها تعزيز قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وبناء مجتمع انساني حر، وعليه يجب ان تراعي في عملها شروط عمل عادلة ومنصفة لعامليها. واكد على ضرورة تعزيز خدمات  التشغيل وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة ووضع مقاييسس مرجعية وممارسات جيدة من اجل توسيع تغطية الحماية الاجتماعية ودعم اجراءات تفتيش العمل والوقاية  من نزاعات العمل والسعي  لتسويتها والدمج الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل واعتبار الثلاثية والحوار الاجتماعي الية للحوكمة من اجل تحقيق نمو شامل كفيل بمكافحة الفقر واتباع سياسة عادلة تجاه العمال المهاجرين وتعزيز الحريات النقابية. واوضح ان غياب العمل اللائق يؤدي الى عدم استقرار البيئة الاقتصادية ودورة الانتاج وتهديد السلم الاجتماعي والمس بالكرامة الانسانية للمجتمع وسيطرة العبودية والاستغلال وتغول راس المال وهجرة الادمغة والمهارات.

واوصي بضرورة وضع حد ادنى واعلى للأجور والضغط باتجاه اعمال قانون العمل بجميع احكامه المتعلقة بالحقوق، مشددا على ضرورة تفعيل انظمة التفتيش والرقابة والعقوبة على مخالفات اصحاب العمل وخلق حوافز ضريبية للمنشآت الملتزمة بشرط العمل اللائق. من جانبه أكد النقابي الياس الجلدة  في ورقة العمل التي قدمها  حول 'العمل النقابي ودوره في الضغط باتجاه توفير حماية اجتماعية' أن اهم الاشكاليات التي تواجه تحقيق الحماية الاجتماعية في فلسطين هي غياب الاستقرار السياسي وضعف الوضع الاقتصادي واستمرار الاحتلال في نهب مقدرات الشعب والسيطرة على عجلة الاقتصاد بما يضمن له استمرار التبعية الاقتصادية وهذا يضعف من قدرة الشعب على الاستقلال السياسي والاقتصادي.

كان افتتح الورشة الاستاذ علي الجرجاوي قائلا ان شبكة المنظمات الاهلية كانت ولا زالت حاضنة لمؤسسات  المجتمع المدني وداعمة لكل فئات المجتمع الفلسطيني، مؤكدا ان العمل اللائق والحماية الاجتماعية اصبحت مطلب وطني وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.