شكري يؤكد أن دول المتوسط مطالبة بالانخراط في مواجهة التطرف

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة تعاون الدول الأوربية والعربية في مكافحة الإرهاب وعلى مستوى كافة المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية، وقال إن دول جنوب وشمال المتوسط مطالبة بشكل جدي وصادق بالانخراط في مواجهة شاملة للإرهاب.

جاء ذلك في كلمة مصر باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية والتي ألقاها وزير الخارجية في مؤتمر حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية مع الدول العربية الذي يعقد في بيروت اليوم /الأربعاء/ بعنوان "مؤتمر بيروت الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية".

وجدد وزير الخارجية تحذير مصر من أن الإرهاب الذى يستفحل ويتمدد، يهدد كل دول المتوسط ولن يمكن للمواجهة الأمنية وحدها من اقتلاع جذوره، مشيرا إلى أن مصر أعلنت عبر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفا شجاعا يدعو لتصحيح الخطاب الديني الذي شوهته الجماعات الإرهابية، وهو ما ساهم فى إفراز ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقال إننا اليوم نحن مطالبون شمالاً وجنوباً بأن نتعاون بشكل جدي وبمصداقية فى مواجهة شاملة لمختلف جوانب هذه الظاهرة، وشدد على أن سياسة الجوار لا يمكن أن تتجاهل القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر لجهد مؤسسي في إطار علاقة الجوار لبلورة رؤية مشتركة تؤدي إلى الحل العادل وفقا لأطر الشرعية الدولية.

وأضاف "لا نغفل أهمية إطار سياسة الجوار للتصدي للأزمات التى تشكل تهديدات لنا كلنا ومنها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن فكلها تهدد أمننا المشترك"، مشيرا إلى أن الهجرة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ليست قضية آنية أو نتيجة لأزمة مفاجئة، وإنما ستستمر كإحدى السمات الأساسية لسياسة المتوسط. لذلك فإنه التعامل مع مشكلة الهجرة يتطلب إستراتيجية شاملة للتعاون تشمل دول المصدر والعبور والمقصد وإتباع نهج عملي لمواجهة مشكلات المناطق الثلاث.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالتعاون الإقليمى بمحوريه الجنوبي الجنوبي، والجنوبي الشمالى مما سيفتح آفاقاً كبيرة للتعاون الاقتصادى السياسى فى منطقة المتوسط ككل، قائلا إننا نرى ضرورة أن يتم تطوير هذه العلاقات بين الجانبين العربي والأوروبي وفق مفهوم ومبادئ المصالح المستدامة، وليس اختصارها على الأزمات الآنية التى تواجهها منطقة المتوسط.

وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار التغيرات الهائلة في المنطقة، خاصة الجهود المضنية المبذولة فى جنوب المتوسط لبناء دول ديمقراطية، مدنية عصرية يحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة بناء أسس جديدة للمشاركة بين جانبي المتوسط.

وشدد على أن مبدأ المشاركة الذى استقر منذ إطلاق المفوضية الأوروبية للورقة التشاورية فى مارس 2015 يجب أن يستمر حتى إطلاق الوثيقة النهائية، قائلا "لذلك نرى ضرورة وضع آلية لضمان استمرار التشاور بين الجانبين وصولاً إلى وثيقة نهائية تعكس مواقف مشتركة للجانبين"، و"إننا فى إطار المصارحة والشفافية المطلوبة لترشيد علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى، أكدنا استعدادنا لمناقشة أي قضايا بشفافية كاملة على المستوى الثنائى بما يتفق مع علاقة الشركاء. ونتجنب أي ممارسات قد تعقد من العلاقة وتقودها في منحى غير ايجابي لا يخدم الرغبة في تدعيم علاقة الشراكة".

وأوضح أن هناك عددا من القضايا الرئيسية التي نرى أهمية مناقشتها في هذا المؤتمر منها اتفاقيات المشاركة التى نظمت المبادئ الرئيسية بين الاتحاد الأوروبى وجنوب المتوسط، والتي انبثقت عنها سياسة الجوار وخطط العمل وهى الأداة العملية لتنفيذ هذه السياسة مع كل دولة وفقاً لظروفها فى ظل المبادئ العامة للجوار.

وتابع بالقول "نرى أن بحث استبدال اتفاقية المشاركة بآلية أخرى قد يشتت تركيزنا على آليتي سياسة الجوار وخطط العمل وعلى ضرورة صياغة أسس تطوير العلاقات وخصوصية كل دولة، دون الإخلال بالمبادئ العامة للمشاركة".

وعبر وزير الخارجية عن الشكر لحكومة لبنان لمبادرتها بعقد هذا الاجتماع فى مرحلة هامة من عملية مراجعة سياسة الجوار، معربا عن التطلع لأن تصدر عن بيروت رسالة واضحة تتضمن حرص الدول العربية المتوسطية على تنسيق مواقفها، والاهتمام المتبادل بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى، بتطوير علاقاتهما وفق تطبيق عملي للمشاركة والاحترام والمصالح المتبادلة.