المجتمع الدولي علية تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

 دعا وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل، والتي ترتقي لدرجة جرائم الحرب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، في رام الله، اليوم السبت، إن الحكومة الفلسطينية طرقت باب الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر، ومحكمة الجنائية الدولية، وسويسرا كدولة وديعة لاتفاقية جنيف، وستبقى تطرق كل الأبواب، حتى خلق واقعا دوليا يعمل على توفير الحماية لشعبنا الاعزل.

وأشار إلى أنه بحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ، الأوضاع الميدانية، والهبة الشعبية، التي جاءت نتيجة لممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول تغيير الوضع القائم السابق في المسجد الاقصى.

وأكد المالكي عمق العلاقات بين فلسطين ولوكسمبورغ، التي صوتت لصالح رفع علم فلسطين في مقرات الأمم المتحدة، مثمنا ما تقدمه لوكسمبورغ من دعم سنوي يبلغ 8 ملايين يورو لدعم مشاريع مختلفة في الأراضي الفلسطينية.

وكان المالكي، بحث مع الوزير اسيلبورن، في اجتماع عقد قبيل المؤتمر الصحفي، الاوضاع والتطورات الميدانية في فلسطين، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووضع المالكي، الضيف بصورة الانتهاكات والممارسات العنصرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيدها وعدوانها المتواصل على شعبنا الاعزل، خاصة استباحة الدم الفلسطيني من خلال الاعدامات الميدانية، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، إضافة الى الادعاءات والاكاذيب الاسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، من عدم تغيير الوضاع القائم في المسجد الاقصى.

وشدد على خطورة الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد الامن والسلم الدوليين، ويأجج الصراع الديني في الارض المحتلة والمنطقة، من خلال استفزاز مشاعر 1.5 بليون مسلم في العالم.

واستعرض المالكي، اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحماية قوات الاحتلال ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، كذلك سياسة الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع والعقاب الجماعي، التي تتمثل بهدم المنازل والاعتقالات التعسفية التي طالت الاطفال والنساء وفرض الحواجز بين القرى والمدن الفلسطينية وسحب هويات المقدسيين، بهدف تفريغ القدس من سكانها الاصليين، ومواصلة سياستها الاستيطانية، التي تقوض حل الدولتين.

واطلع الضيف على مستجدات الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، من أجل انهاء الاحتلال وحماية شعبنا والزام اسرائيل بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأكد التزام الجانب الفلسطيني بالعملية السلمية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة الزام اسرائيل باحترام وتنفيذ القانون الدولي والقانون الانساني في الارض المحتلة وانهاء الاحتلال.

ودعا المالكي، الاتحاد الأوروبي، إلى لعب دور فاعل لإحراز تقدم في العملية السلمية، وضرورة تحمل مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، لضمان إحراز تقدم حقيقي في العملية السلمية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ عن رغبة بلاده بالعمل الجاد على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد عدم شرعية الاستيطان كونه مخالفا للقانون الدولي، محذرا من خطورة الاوضاع الحالية، ودعا إلى ضرورة تهدئة الاوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال وقف الاستيطان، من اجل العودة الى طاولة المفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين.

 كما اعرب عن نيته زيارة قطاع غزة يوم غد الأحد، للاطلاع على الأوضاع هناك، كذلك على سير عملية إعادة الاعمار .

 وأشاد الوزير الضيف، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد استمرار بلاده بالمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجالات، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم المالي.

وتبادل الطرفان العديد من المبادرات والافكار لإنجاز المصالحة الوطنية واجراء انتخابات في الارض المحتلة، وأشار المالكي إلى الجهود الحثيثة والمبذولة من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة في هذا الشأن.