20 سنة سجن في حق 21 مزورًا لوثائق تابعة لدولة الجزائر

نطقت محكمة جنايات العاصمة يوم الخميس أحكاما تصل إلى عشرين (20) سنة سجنا نافذا و أخرى بالبراءة في حق 21 شخصا متابعا بتهم "تزويرأختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني إلى جانب تزوير وثائق إدارية" مع "حيازة أسلحة حربية".

و قد برأت محكمة جنايات العاصمة جميع المتهمين من "جناية الانخراط في جماعة ارهابية".

و تضم هذه القضية 22 متهما حيث تم فصل ملف المتهم رقم 22 لكي يحاكم لاحقا بسبب تواجده بالمستشفى.

و قد نطق رئيس محكمة الجنايات القاضي عمر بن خرشي بحكمين غيابيين ب 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من (س.صابر) و (ب.أحمد) فيما أصدر أحكاما حضورية ب 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من (ن. السبتي) و (ش.أحمد) و (ح.أحمد).

كما سلطت ذات الجهة القضائية أحكاما ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من (ب.محمد) و (ل.أحمد) و (ز.الياس) فيما تم الحكم على (م.بوجملين) ب8 سنوات سجنا نافذا.

و قد تم تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد (ش.نسيم) و 3سنوات سجنا نافذا ضد (ق.ليندة) و سنتين سجنا موقوفة التنفيد في حق (ز.نورالدين).

و قد استفاد بأحكام البراءة كل من (م.محمد) و (ب.الطاهر) و( س.محمد) و (ا.داود) و (ع.إيدير) و (ر.علي) و (ح.فتح الدين) و(ب.سعيد) و (ل.محمد).

و كان النائب العام قد التمس تسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات سجنا نافذا و السجن مدى الحياة (المؤبد) في حق جميع المتهمين.

وينحدر المتهمون من عدة ولايات من الوطن حسب قرار الاحالة الذي أشار إلى إن تنظيما إرهابيا لجأ إلى شبكات التزوير الدولية المحترفة في سرقة السيارات الفخمة بغرض تسهيل تحركات عناصره والقيام بالعمليات الإرهابية مع استعمال أختام مزورة خلال تنقلاتهم الميدانية.

و أضاف القرار أن مصالح الأمن تمكنت أثناء تفتيشها منازل المتهمين من استرجاع بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب.