"سياسية التجويع" لتحييد دمشق وريفها عن النزاع

كشف الاتفاق الأخير في مدينة قدسيا أن "سياسية التجويع"، التي تنتهجها القوات الحكومية السورية في المناطق المحاصرة، تساهم في إنجاح المساعي الرامية إلى تحييد جبهة دمشق وريفها عن النزاع المستمر في سوريا منذ مارس 2011م

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الحصار المفروض على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف دمشق وضغوط الأمم المتحدة متمثلة بالمبعوث بستيفان دي ميستورا، أفضت إلى الاتفاق في قدسيا.

وكان أكثر من 100 مقاتل من مقاتلي الفصائل المحاصرين منذ أكثر من عامين في قدسيا الواقعة في شمال غرب دمشق، خرجوا من المدينة إلى إدلب "تنفيذا للاتفاق"، الذي نص في المقابل عن فك الحصار الذي كانت تفرضه القوات الحكومية.

وقال عبد الرحمن إن الحصار المطبق منذ أكثر من 3 أشهر على المدينة ومنع وصول المواد الغذائية والطبية، دفع المدنيين إلى الطلب من المعارضة الانسحاب، مما سهل عملية التوصل إلى اتفاق على غرار هدنة الزبداني.  إلا أن "سياسة التجويع"، وفق مدير المرصد، ليست العامل الوحيد في التوصل إلى هذا الاتفاق، فبعثة الأمم المتحدة وتشرذم المعارضة وغارات سلاح الجو الروسي على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تدفع باتجاه اتفاقات أخرى في القريب العاجل.

واعتبر عبد الرحمن أن الهدف من وراء ذلك هو تحييد المناطق المحيطة بالعاصمة عن النزاع

وبالتالي فرض طوق أمان حول دمشق، مشيرا إلى أن اتفاق قريب سيوقع بين القوات الحكومية والمعارضة في منطقة الغوطة الشرقية.

وكانت المعلومات قد تحدثت في 16 نوفمبر الماضي عن احتمال الإعلان ‏عن وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد مفاوضات رعتها روسيا وإيران، قبل أن تعلن فصائل من المعارضة عن فشل الاتفاق قبل ولادته رسميا.