برلمانيون يبحثون تعزيز حكم القانون ومكافحة الإفلات من الجرائم

دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية والبرلمانية الى الوقوف في وجه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات والجرائم والعمل على عدم افلاتهم من العقاب.

واكد الطراونة خلال افتتاحه، اليوم الاربعاء، "عمال الاجتماع السادس لمجموعة عمل "برلمانيون من اجل التحرك العالمي حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" والذي يستضيفه مجلس النواب الاردني انه على "يقين بأن هذا الاجتماع سيتناول مواضيع بالغة الاهمية من حيث دور نظام روما وحمايته المدنيين وتعزيز حكم القانون ومكافحة الإفلات من الجرائم الخطيرة ذات الاهتمام الدولي، وتحليل مدى تطابق نظام روما مع احكام الشريعة، والوقوف على التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في مختلف ارجاء العالم من حيث فهم رسالتها، وحاجتها الى المزيد من الدعم الفعال، وكذلك دعم عملية التصديق عليه وتحديد العقبات التي لا بد من التغلب عليها".

وقال انه على الرغم من ان معظم الحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، "الا ان القليل منها اتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على نظام روما والانضمام اليه"، والدليل على ذلك هو انه حتى تاريخه هنالك 122 دولة اعضاء في نظام روما، اما في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فهناك دولتان فقط من دول هذه المنطقة انضمتا اليه وهما الاردن في عام 2002 وتونس في العام 2011.

وثمن الطراونة عاليا الهدف التي تسعى مجموعة العمل لتحقيقه والمتمثل في "تعزيز حكم القانون ومبادئ الديمقراطية عبر الاشتراك في نظام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام العام بمبادئ نظام روما، من خلال السعي لمواءمة التشريعات الوطنية بشكل فعال مع نظام روما في الشؤون القانونية، مع استمرار الدعوة الى تعميم التجربة في مناطق الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط.