سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتوعية باحترام القانون

شهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الأربعاء، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، وجمعية رعاية وتوعية الأحداث، للتعاون في ترسيخ ثقافة احترام القانون لدى النشء في الدولة.

وقع المذكرة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن وزارة الداخلية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

حضر توقيع المذكرة اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي؛ والمقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون، والمقدم الدكتور حمود العفاري نائب المدير، وسلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية والدكتور محمد مراد عبدالله أمين سر الجمعية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون لدى الناشئة على مستوى الدولة، وتعريفهم بالأساليب والطرق الناجحة التي ترسخ مفهوم ثقافة احترام القانون، والوعي به والارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعية والسلوكية في المجتمع؛ حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة والمكتسبات الوطنية.

وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على الارتقاء بدرجة الوعي باحترام القانون وترسيخ ثقافته في نفوس النشء لتكون سلوكاً يومياً لديهم، والتعاون في التوعية بمختلف التجمعات الشبابية من خلال الأندية والمرافق الرياضية من خلال محاضرات التوعية والمسابقات الثقافية حول احترام القانون.

كما تتضمن المذكرة تنظيم أنشطة تثقيفية وتعريفية حول القانون؛ وأهميته لرعاية المجتمع وتحقيق أهدافه المستقبلية والتعاون في نشر قصص التوعية، من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته نوه الفريق ضاحي خلفان تميم بجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن الفكري بحماية عقول الشباب، وإحاطتها بالرعاية والاهتمام اللذين يتجليان ببث الرسائل الإيجابية لتستقر في أدمغتهم منذ طفولتهم؛ وتكبر معهم لتشكل لهم حصناً نفسياً ضد الانحراف.

من جانبه أكد اللواء الدكتور ناصر النعيمي حرص وزارة الداخلية على التعاون وإنشاء الشراكات مع الجهات الرسمية؛ ومؤسسات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي الفكري الفردي الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الأمن الاجتماعي في الدولة.

وقال المقدم الدكتور صلاح الغول إن مكتب ثقافة احترام القانون يسعى لنشر الثقافة القانونية بين مختلف أفراد المجتمع؛ وشرائحه العمرية والاجتماعية، ويولي اهتماماً خاصا بفئة النشء التي تشكل الهدف الاستراتيجي الأهم لدى أية جهة تعمل في مجال غرس القيم والأخلاق، مشيراً إلى أنهم ما زالوا في مرحلة عمرية مبكرة تسمح بغرس المبادئ الإيجابية التي تحدد اتجاه سلوكياتهم في المستقبل، وتطبع شخصياتهم بطابع الجدية والالتزام بما يؤمن به مجتمعهم.

وأوضحت مريم الأحمدي، الباحثة المجتمعية في مكتب ثقافة احترام القانون وعضو جمعية رعاية وتوعية الأحداث، أنه سيتم تنظيم برنامج ثقافي طويل الأمد حول أهمية القانون للشباب وأولياء الأمور على مستوى الدولة، وورش عمل للأحداث الجانحين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، لرفع مستوى الثقافة القانونية لديهم، وتأهيلهم والنهوض بمستواهم، ودمجهم في المجتمع، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في تطوير البرامج والمبادرات التي تخدم جميع فئات المجتمع.

ودعت إلى الاستفادة من جهود المتطوعين والناشطين في مجال رعاية الأحداث واستثمار أفكارهم الإبداعية؛ لتعمل بشكل موازٍ ومكمل لعمل المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال.