"بلدية دبي " تغلق مطاعم ومقاهٍ لعدم الالتزام بضوابط الشيشة

بعد أن استنفدت كل الطرائق المسموحة وحدود المهلة الخاصة بالسماح للمقاهي والمطاعم التي تقدم الشيشة، بتعديل أوضاعها لتتطابق مع الشروط العامة والبنود التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، واللائحة التنفيذية الخاصة به رقم 24 لسنة 2013، اضطرت بلدية دبي إلى تجميد رخصة 125 مقهى.
وكانت البلدية بدأت حملة خاصة منذ شباط/ فبراير الماضي لتغطية وإجراء مسح ميداني على كل مناطق الإمارة، لضمان تطبيق المؤسسات المختلفة التي تقدم الشيشة القانون الاتحادي لمكافحة التبغ، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية له، بادئة بالأماكن ذات الأولوية كالمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، والمدارس، ورياض الأطفال، والأحياء السكنية، للتأكد من أن مقاهي أو مطاعم تقديم الشيشة بعيدة عنها البعد الكافي المنصوص عليه ضمن القانون الذي حدد مساحة المقهى بـ200 متر مربع شاملة المطابخ وغيرها، وأن لا تقل المسافة بينها وبين أقرب مسجد عن مئة متر، وأن لا تقل كذلك المسافة عن أقرب مقر سكني بـ150، وأن يقع المحل على شارع رئيس، وتم خلال الحملة إخبار كل المحال والمؤسسات والمقاهي والمطاعم بضرورة تعديل أوضاعها لتتطابق مع القانون إذا ما كان هناك ما يستدعي منها تعديل وضعها، ليس ابتغاء مخالفة الناس أو تغريمهم بقدر ارتباط الأمر بتطبيق القانون والمحافظة على صحة الجميع، وتمت مطالبة بعض المطاعم التي لا تنطبق عليها الشروط أن تتوقف عن تقديم الشيشة، وتبقي على خدماتها الأخرى كتقديم الطعام وغيرها، كي لا تتسبب لها في الخسارة.
إضافة إلى مطالبة المحال التي لا تنطبق عليها الشروط بالانتقال إلى أماكن أخرى تنطبق عليها شروط تقديم الشيشة، مع منح الجميع مهلة كافية لتعديل أوضاعهم على أن تتم محاسبتهم بعد انقضاء المدة المحددة.
كل المحال التي لم تنطبق عليها الشروط أمهلت شهرا واحدا لإيقاف تقديم الشيشة، يتم بعدها التفتيش عليها من جديد من قبل الإدارة، وعند ثبوت مخالفتها وعدم توقفها عن تقديم الشيشة، فإن الغرامة كانت 5000 درهم، مع مهلة 15 يوما لإيقاف الخدمة، وفي حال لم يتوقف فإن إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية تتواصل مباشرة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتجميد رخصة المحل إلى حين إصلاح أوضاعه، وهو ما حصل بالفعل مع 125 محلاً غير ملتزم.
تلك المحال والمقاهي كانت غير مستوفية للشروط، سواء من حيث المساحة، أو عدم وقوعها على شارع رئيس، أو كانت بجوار مسجد، استناداً إلى القانون، وبناء على التعاون المشترك بين البلدية وشركائها الدائمين، ورغبة في تطبيق القانون عبر الشركاء الاستراتيجيين، بعد أن استنفدت البلدية كل الوسائل من الإنذارات والمخالفات ضد تلك المؤسسات المخالفة.